قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، إن أسس منح المكافآت والحوافز المرتبطة بالأداء الوظيفي، جاءت تماشيا مع مخرجات خريطة تحديث القطاع العام في مكون الموارد البشرية، ومع التحول في عملية تقييم الأداء نحو منهجية ربط الأداء الفردي بالمؤسسي المعتمدة بموجب نظام الخدمة المدنية رقم 9 لعام 2020.

جاء ذلك خلال افتتاح سلسلة ورش عمل تدريبية اليوم الثلاثاء، لمسؤولي وحدات الموارد البشرية والمالية في الدوائر الحكومية، حول أسس منح المكافئات والحوافز المرتبطة بالأداء لموظفي الخدمة المدنية، والتي أقرها مجلس الخدمة.

وأضاف الناصر، إن الأسس الجديدة التي تربط أداء الموظف مع مؤشرات كمية ونوعية قابلة للقياس وعكسها لأول مرة على مكافآت وحوافز الموظف، تهدف إلى معالجة الاختلالات السابقة في منح المكافآت، والتخلص من الفروقات التي كانت سببا في انتقال الموظفين بين الدوائر سعيا وراء الحوافز الأعلى.

كما تهدف إلى تحقيق المعاني والقيم والمرتكزات التي تقوم عليها الثقافة المؤسسية لجهاز الخدمة المدنية والمستمدة من منظومة النزاهة الوطنية لتحقيق العدالة والمساواة بين الموظفين بغض النظر عن دوائرهم.

وأشار الناصر إلى أهمية دور مسؤولي وحدات الموارد البشرية وأقسام المالية والمحاسبة في الدوائر الحكومية كأحد أهم ركائز إنجاح عملية التحول إلى مفهوم ربط الأداء الفردي بالمؤسسي، سيما في ضوء تحول ديوان الخدمة المدنية إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة بموجب مخرجات خريطة الطريق لتحديث القطاع العام.

وأوضح أن الهيئة ستصبح مسؤولة عن عملية التطوير في الإدارة العامة بشكل شمولي، وتعزيز الدور الرقابي والتنظيمي للديوان، والانسحاب من بعض الأدوار التنفيذية، بحيث تصبح من مسؤولية الدوائر الحكومية ومسؤولي وحدات الموارد البشرية في الدوائر الحكومية، داعيا إلى تكثيف اللقاءات مع الإدارات العليا في الأجهزة الحكومية، خاصة المدراء والأمناء العامين، للتعاون في تعزيز ودعم هذا التحول.

وتضمنت الورشة الي أدارها رئيس قسم التظلمات في الديوان الدكتور محمد قطيش، الجانب النظري التشريعي لأسس منح المكافآت والحوافز المرتبطة بالأداء، بالإضافة إلى الجانب التطبيقي من خلال عرض الأمثلة العملية و التعامل مع النماذج.

-- (بترا)