مندوبا عن وزير النقل، المهندس ماهر أبو السمن، رعت أمين عام الوزارة، المهندسة وسام التهتموني، اليوم الاثنين، ورشة العمل الوطنية الأولى لتحديث سياسة النقل في الأردن بالتعاون مع البنك الدولي، والتي تهدف إلى رفع مستوى الخدمات للمواطنين ومواكبة أحدث الأساليب التكنولوجية في مجال أنماط النقل كافة ومرعاة الأمور البيئية.

وقالت المهندسة التهتموني إن ورشة العمل الوطنية الأولى لتحديث سياسة النقل تأتي ضمن برنامج المساعدات الفنية التي يقدمها البنك الدولي، بمشاركة الشركاء من القطاعين العام والخاص.

وأضافت أن فريق العمل الاستشاري المعين من البنك الدولي (CPCS) سيقوم بتقديم مشروع تحديث السياسة الوطنية للنقل في الأردن، وتقديم نتائج المراجعة الأولية لسياسات النقل، إضافة إلى إجراء مناقشات من خلال مجموعات النقاش المركزة (FGDs) باستخدام استبيانات منظمة للحصول على رؤى نوعية إضافية حول الموضوعات المستهدفة.

وبينت أن ورشة العمل ومجموعات النقاش المركزة ستشكل ركيزة للحصول على آراء الشركاء ولدعم التوافق في الآراء لأنماط النقل المختلفة؛ نقل البضائع، والجوي والبحري، والنقل العام للركاب وغيرها، وستتناول الورشة أيضًا مواضيع متنوعة كالتغير المناخي والبيئة، والتمويل، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتنظيم المؤسسي والجوانب التشريعية والتنظيمية في قطاع النقل.

وشكرت المهندسة التهتموني فريق البنك الدولي وفريق العمل الاستشاري المعين من البنك الدولي ومجموعات النقاش على الجهود التي بذلوها خلال الفترة الماضية للخروج بصيغه واضحة لتحديث السياسة الوطنية للنقل في الأردن.

ويذكر أن بعثة فريق عمل البنك الدولي المتواجدة في الأردن حاليًّا تأتي ضمن برنامج المساعدات الفنية التي يقدمها البنك الدولي لوزارة النقل في عدة محاور من خلال الصندوق الائتماني متعدد المانحين (MDTF) مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي.