تشهد نيجيريا حالة من الفوضى، مع نفاد الأوراق المالية الجديدة من أجهزة الصراف الآلي "أيه.تي.إم"، في أكبر اقتصاد إفريقي، قبل أيام من الموعد النهائي، الذي سيجعل العملة عالية القيمة، غير قانونية.

وتقطعت السبل بمئات الأشخاص، في سوق إلكترونيات شهير في قلب لاجوس، أكبر مدينة في نيجيريا، يوم امس ، وهم ضحايا التطبيق الفوضوي لسياسة إعادة تصميم النيرة "عملة نيجيريا"، حسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس.

ويسمح للسكان بسحب 20 ألف نيرة "43 دولارا"، لكن كثيرا من أجهزة الصراف الآلي، لم تصرف أي مال. وقال دافيد أجاميلوم، وهو فني كمبيوتر، "لا أعرف كيف سأتوجه إلى المنزل، تلك الليلة نظرا لأنه ليس لدي أي مال".

ومثل آخرين، قضى دافيد ساعات، بحثا دون جدوى عن أجهزة صراف آلي، تصرف بطاقات نيرة جديدة، مع اقتراب الموعد النهائي، الذي سيجعل العملة عالية القيمة، غير قانونية، وهو العاشر من شباط (فبراير) الجاري. وكان الرئيس، محمدو بوهاري، قد أقر يوم الجمعة بالصعوبات، التي يواجهها النيجيريون، متعهدا بتسوية النقص في السيولة النقدية، في غضون أسبوع. وكانت نيجيريا قد بدأت في إصدار عملات بقيمة 200 و500 وألف، بتصميم مختلف منذ منتصف كانون الأول (ديسمبر) الماضي لامتصاص النقد الفائض خارج النظام المصرفي.

وقال البنك المركزي إن عملية تبديل العملة أسفرت حتى الآن عن جمع 1.9 تريليون نيرة (4.1 مليار دولار) في خزائن البنوك.

وتدير نيجيريا نظاما للصرف متعدد السعر، ويسيطر عليه سعر فوري رسمي يخضع للرقابة المشددة من قبل البنك المركزي. بينما في السوق السوداء غير المرخصة، تتداول العملة بطريقة حرة.