قال اللواء المتقاعد الدكتور عمار القضاة، إن قرار الحكومة في تمديد حبس المدين، قد يكون في المنتصف لكون هناك توازنات في المعادلة القانونية بين الدائن والمدين "وليس كال دائن جشع وليس كل مدين متهرب".

وأضاف القضاة في تصريحات تلفزيونية، أن الحبس محدد في قانون العقوبات بانه محدد للجرائم وللجنح والحبس التقديري يصل إلى أسبوع.

وأشار إلى ان حبس المدين هل يعتبر عقوبة ام حجز للمدين وحسب الاتفاقيات الدولية هو ممنوع، وبالقانون موجود بغير قانون العقوبات "ونحن نتعامل مع الحالة الموجودة عندنا حتى الانتهاء من فترة الثلاث سنوات حتى يلغى حبس المدين. والصدمة المجتمعية الموجودة حاليا حول حبس المدين يجب ان نتقبلها والانتهاء منها حتى تنتقل من نظام قانوني سابق عمون إلى قانون جديد يصبح من خلالها التعامل بين الدائن والمدين على الثقة ويتحمل الدائن مسؤولية إعطاء الدائن هذه المبالغ".

ولفت القضاة الذي شغل منصب مدير إدارة السجون سابقا، إلى أن الطاقة الاستيعابية حاليا في السجون 13 الفا و288، ومركز اصلاح وتأهيل الأزرق يحتاج نحو 3 سنوات لاستكمال الاعمال فيه.

وبين أنه وجود 21 الف سجين حاليا بما نحو 8 الاف زيادة يشكل عبء على ادارة السجون والوضع يحتاج لجهود كبيرة من الامن العام لإدارته "لكونه يحتاج لأكسجين معين وخدمات إدارية ومياه وتنظيم اتصالات هاتفيه واستقبال نزلاء عدا عن الوضع الصحي بدون فايروسات والتشميس ونظام الإصلاح والتأهيل، "السجين مش قادر يتحرك داخل السجون".

وبين أن المعايير الدولية تشترط ان يكون لكل نزيل 3،4 متر يتحرك فيها، "لما يكون عندك 34 متر لعشر نزلاء وفي مهاجع فيها 75 نزيل وهذا الواقع موجود وملموس. والسجون مهيئة لاستقبال الفين نزيل فقط".

ولفت إلى نسبة 20 الف فما دون هي النسبة الغالبة من المدنيين، "وقدمت اقتراح ان يكون هناك تدرج في نسبة الدين. هناك متعثرين مسحوقين سحق".