قالت النائب السابق رلى الحروب، اليوم الثلاثاء، إن "سيف الحبس" المتعلق بقرار الحكومة الأخير بتعديل أمر الدفاع رقم "28" الخاص بحسب المدين، سيكون غير مجديا طالما أن العديد من المتعثرين غير قادر على السداد.

وأضافت، أن من يعارض تعديل أمر الدفاع الخاص بحبس المدين يعتقد بأنه سيستفيد من شماعة الحبس لمن هو غير قادر على السداد، مؤكدة أنه لا يوجد شخص عاقل على الاستدانة أو الاقتراض وهو غير قادر على السداد بالتزاماته طالما أنه قادر.

ولفتت إلى أنه لا يوجد أحد من المتعثرين ينكر الدين، ويستطيع السداد ويختار الذهاب إلى الحبس".

يجب إلغاء أمر الدفاع بالأساس

المحامي والمستشار القانوني عبدالرؤوف الزكارنة قال، إنه لا داع لتعديل أمر الدفاع بل يجب إلغاؤه لأن مبرراته غير اقتصادية وتخص جائحة كورونا وانتهى أثرها منذ فترة طويلة.

وأوضح الزكارنة، أن تخفيض المبلغ من 100 ألف دينار إلى 20 ألف غير منطقي ولا يوجد له مبرر، يجب تحديد مفهوم المتعثر وعدم الخلط بين من لا يريد سد الدين ومن لا يريد.

"قانون التنفيذ أقر حبس المدين الذي لم يقدم على إجراء تسوية"، بحسب الزكارنة.