طالب عضو مجلس إدارة هيئة مستثمري المناطق الحرة المهندس عامر الجيوسي أن يشمل قرار مجلس الوزراء المتعلِّق بالاستثناء من حظر استيراد جميع السيَّارات التي مضى على تاريخ تصنيعها مدة تزيد على (5) سنوات؛ المركبات التي جرى إيداعها حتى نهاية شهر كانون الأول الماضي بدلا من تحديده في الأول من ذات الشهر.

ووفق حديث الجيوسي لـ”هلا أخبار”، مساء الاثنين، فإن مدة اليومين المتبقيين غير كافية للتخليص على المركبات الموجودة داخل المنطقة الحرة والتي كانت قد تكدست في الميناء جراء الاعتصام الذي أجراه أصحاب الشاحنات خلال شهر تشرين ثاني الماضي، حيث صدر قرار مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي فقط ولم يتم العمل به حتى يوم أمس بعد الظهر.

ولفت إلى أن المركبات التي وصلت إلى الميناء مع نهاية الشهر بتاريخ 31/12/2022 جرى تشكيل لجنة جمركية للسماح بالتخليص عليها ولكن تم إيقافها اليوم من إدارة الترخيص لحين عرض المسألة على الشؤون القانونية في الإدارة.

ونوه بأن الجمارك لا تمانع بإدخال المركبات التي تم تنظيم بيانات جمركية بها قبل نهاية العام لكن لم توافق إدارة ترخيص السواقين والمركبات على المضي في إنحاز معاملاتها لاأها لم تحصل على كرت فحص فني خلال العام الماضي علما بأنه تم السماح طوال السنين الماضية بالسير في إجراءات التخليص على مثيلاتها، وفق حديث الجيوسي.

وبين أن 25-40 مركبة لا تزال عالقة وسوف يترتب عليها غرامات تاخير جمركية ورسوم إلغاء بيانات وغرامات أخرى في حال لم توافق إدارة الترخيص بالتخليص عليها بالرغم من موافقة دائرة الجمارك.

كان  مجلس الوزراء قد قرر الموافقة على استثناء المركبات الموجودة في ميناء العقبة خلال الفترة من 1/12/2022 ولغاية 31/12/2022 (موديل 2017) من قرار مجلس الوزراء المتعلّق بحظر استيراد جميع السيارات التي مضى على تاريخ تصنيعها مدة تزيد على (5) سنوات؛ وذلك لاستكمال إجراءات التخليص المحلي عليها قبل تاريخ 1/2/2023.

واشترط القرار أن لا يشمل هذا الاستثناء المركبات التي وصلت ميناء العقبة بعد تاريخ 31/12/2022، وأن يكون تاريخ إيداع المركبات أعلاه بعد تاريخ 1/12/2022.