ترأس مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير أمجد عودة العضايلة، اليوم الاثنين، الوفد الأردني المشارك في أعمال الدورة الحادية والعشرين للجنة حقوق الإنسان العربية.
وخصص الاجتماع، الذي يعقد بمقر الجامعة ويستمر يومين، لمناقشة التقرير الدوري المجمّع الثاني والثالث المقدّم من الأردن حول حالة حقوق الإنسان فيه، عبر جلسات عمل يحضرها ممثلو المندوبيات الدائمة لدى جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومجلس وزراء الداخلية العرب والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.
وأكد السفير العضايلة، في كلمةٍ له في مستهل الاجتماع، أن الأردن كان أول دولة عربية تبادر بإيداع وثيقة تصديقها على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وأول دولة تبادر بتقديم تقريرها الأول للجنة بعد دخول الميثاق حيز النفاذ، مشدداً على أن هذا يأتي انطلاقاً من إيمان المملكة بنبل أهداف ومقاصد الميثاق، وامتثالاً للدستور الأردني الذي يُعد وثيقة متقدمة في مجال حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
وأشار إلى أن المملكة تأخذ التزاماتها بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان في غاية الجدية والاهتمام، وترى في آلية تقديم التقارير الدورية للجنة الميثاق فرصة مهمة لمراجعة سياساتها وإجراءاتها الوطنية ذات الصلة، وللإطلاع على تقييم أعضاء اللجنة في سبيل تطوير الأداء وتعزيز منظومة الإجراءات والتشريعات الوطنية في هذا الملف الحيوي.
واستعرض العضايلة، في كلمته بحضور الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الخطوات والإنجازات التي حققها الأردن منذ تقديم تقريره الأول للجنة الميثاق، في تعزيز وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في الميثاق، لا سيما في ظل ظروف أفرزت صعوبات وتحديات لم تكن عائقاً أمام استمرار الحكومة الأردنية بتنفيذ خطط الإصلاح السياسي والاقتصادي وتطوير منظومة حقوق الإنسان.
وأشار إلى مسيرة التحديث والتطوير والبناء التي تشهدها المملكة، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وهي تدخل المئوية الثانية من عمر الدولة، وما تضمنته من إنجازات لضمان حقوق الأردنيين والأردنيات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وحمايتها مؤسسياً وتشريعياً، مع إيلاء اهتمام خاص للشباب وتمكين المرأة وتعزيز قيم المواطنة حقوقاً وواجبات والحريات المكفولة بالتشريعات ومبدأ سيادة القانون.
وتطرّق إلى الإنجازات التي تحققت بالتوجيه الملكي لتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والتعديلات الدستورية اللاحقة، وترجمت ذلك عبر عديد التعديلات على القوانين ذات الصلة، وفي مقدمتها قانونين جديدين للانتخاب والأحزاب السياسية، إلى جانب ما شهدته المملكة خلال السنوات الماضية منذ مناقشة تقريره الأول من تعديل وإقرار عدد من التشريعات والإستراتيجيات أسهمت في حماية حقوق الأشخاص الأولى بالرعاية، مثل: قانوني الحماية من العنف الأسري وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاستراتيجية الوطنية للمرأة، وإدماج النوع الاجتماعي والصحة الإنجابية والجنسية، والحماية الاجتماعية واستراتيجية المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي.
وكانت السفيرة أبو غزالة أكدت أن الجامعة العربية ومن خلال آليات حقوق الإنسان المتوفرة لديها مصممة على صون كرامة الإنسان وحماية حقوقه الأساسية، مشيدة بالتزام الأردن بالوفاء بالتزاماتها كدولة طرف في الميثاق، دون تحفظات، وفى جو يطبعه الحوار الهادف والبناء.
وأضافت أن التقرير زخم ويتضمن معطيات وأرقاما وإحصائيات دقيقة، ما يجعلنا نتطلع إلى حوار تفاعلي مفيد بين لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان والوفد الأردني.
فيما أكد رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان، المستشار جابر المري، أن اللجنة بدأت وعلى مدى يومين عقد جلسة استماع للمركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن، ولعدد من منظمات المجتمع المدني بها، حسب الإجراءات المعمول بها في اللجنة في هذا الخصوص.
