شكا عدد من المتقدمين للامتحانات التنافسية في ديوان الخدمة المدنية لغايات التعيين من حملة تخصص الصحافة والإعلام من صعوبة الأسئلة وعدم مطابقتها لتخصصهم.

وقالوا  إن الأسئلة لم تكن ضمن الكفاءات حسب ما يدعي الديوان، بل كانت تحتوي على أسئلة في الرياضيات وتخصصات أخرى، ولم تتطرق إلى المهارات الصحفية او الإعلامية بالشكل الكافي الذي يلبي الحد الأدنى من المتطلبات الوظيفية.

وأضافوا "كما لم يكن هناك توزيعا عادلا في مستويات الأسئلة، بالإضافة الى أن بعض الأسئلة احتوت مغالطات أو أخطاء بالصياغة بحيث كانت تحتمل أكثر من إجابة صحيحة أو أن لا خيار صحيح للإجابة، ما يترك المتقدم للمنافسة على الوظيفة في حيرة من أمره".

وأشاروا إلى أن مقاعد الجلوس أيضا غير مناسبة نظرا لضيق الممرات وملاصقة المكاتب، "أضف الى ذلك أن أجهزة الحاسوب قديمة وموضوع عليها فلاتر ما يتسبب بعدم رؤية واضحة للأسئلة أو الخيارات الدقيقة كأن تكون الإجابة تنوين فتح أو فتحة وهكذا، ما يشعر المتقدم للامتحان انه إما أنه يراد عدم نجاحه حتى لو كان متفوقا ويحمل مهارات وخبرات كبيرة أو أن واضع الأسئلة لا يمت للتخصص بصلة، وفي كلتا الحالتين هناك ظلم يقع على طالبي الوظائف".

وطالبوا "بتشكيل لجنة محايدة بإشراف النقابة وأساتذة الاعلام للنظر في نوعية وكيفية الأسئلة المقدمة، بعيدا عن بيروقراطية ديوان الخدمة وعدم تجاوبها مع شكاوى بعض المتقدمين".

كما طالبوا باحتساب علامات الأسئلة الخطأ أو إعادة الامتحان بتوزيع نموذجي ومهني وعادل للجميع، منوهين الى ان أسئلة الاختيار من متعدد لا تفي بأي حال من الأحوال بمتطلبات الكفاية والخبرة الصحفية سواء بالصياغة أو اللغة العربية، بمعنى أن الامتحان المحوسب لا يخرج الأفضل في مجال الصحافة واللغة العربية ويجب الاحتكام الى الامتحان التحريري الذي يكشف مهارات وخبرة المتقدم للوظيفة بشكل مهني وموضوعي".

وأكدوا أن بعضا من المتقدمين تقدموا بشكوى حول الامتحان والإجراءات التي تمت منذ اكثر من 3 شهور ولم يتم الإجابة على الشكوى او النظر بها.