وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي منحتين مقدمتين للأردن من الاتحاد الأوروبي بقيمة (64) مليون يورو، حيث وقع على الاتفاقيتين وزيرة التخطيط والتعاون الدولي وسعادة سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان السيدة ماريا هادجيثودوسيو.

وتبلغ قيمة المنحة الأولى (39) مليون يورو موجهة من خلال الموازنة العامة لتنفيذ برنامج دعم سيادة القانون في الأردن، وتهدف إلى دعم الجهود والإصلاحات التي ينفذها الأردن في قطاع العدل من خلال تعزيز الأداء والجودة والمساءلة والشفافية لخدمات العدالة والإجراءات الجنائية، وبما يتوافق مع المعايير الدولية.

والمنحة الثانية التي قدمها الاتحاد الأوروبي للأردن تبلغ (25) مليون يورو كمنحة إضافية لدعم الأمن الغذائي في المملكة بهدف التصدي للتبعات المستمرة للأزمات الخارجية كالأزمة الروسية-الأوكرانية والتي ستسهم في دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.

وأضافت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بأن هذه المنح المقدمة من الاتحاد الأوروبي ستساهم في دعم جهود الحكومة التنموية والإصلاحية وتتماشى مع مسارات التحديث الاقتصادية والإدارية والسياسية.

وعبرت الوزيرة عن الشكر والامتنان حكومة وشعباً للاتحاد الأوروبي على استمرار توفير الدعم المالي والفني للأردن، مشيرة إلى العلاقات التاريخية التي تربط الأردن بالاتحاد الأوروبي وجهود جلالة الملك عبد الله الثاني ولقاءاته مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي في تعزيز أواصر هذه العلاقات.

كما بينت أن الاتحاد الأوروبي يعتبر من أهم الشركاء التنمويين للأردن، وساهمت المساعدات التي قدمها وبمختلف أنواعها على شكل منح مالية وقروض ميسرة في تنفيذ البرامج الإصلاحية والتنموية للأردن وبرامج ومشاريع في قطاعات حيوية هامة، وكذلك توفير منح للدعم القطاعي من خلال الموازنة العامة، وللمساهمة في التخفيف من التحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها وخاصة الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بسبب تداعيات الأزمات الخارجية، إلى جانب تحمل تبعات استضافة اللاجئين السوريين والضغوط على المالية العامة في القطاعات المختلفة وكذلك على المجتمعات المستضيفة لهم.

وأضافت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بأن الجانبين يعملان على البرامج والمشاريع ذات الأولوية التي تتماشى مع مسارات التحديث والإصلاح الثلاثة الاقتصادي والسياسي والإداري وكذلك أولويات الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي وإطار برنامج المساعدات متعدد السنوات 2021 – 2024 والاستجابة لتداعيات الأزمة السورية في مجالات التعليم والإصلاحات الاقتصادية، ودعم الريادة والقطاع الخاص والدعم المؤسسي لتنفيذ أولويات الشراكة بين الجانبين، والحماية الاجتماعية، والناقل الوطني للمياه.

من جانبها، أشادت سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان ماريا هادجيثودوسيو بالشراكة طويلة الأمد بين الاتحاد والأردن وأكدت أن "الاتفاقات الموقعة تجسد التزام الاتحاد بمواصلة التعاون مع الأردن من أجل تعزيز قطاعين رئيسيين يمسان حياة كل أردني؛ النظام القضائي والأمن الغذائي. إن تحديث وكالات العدالة وإنفاذ القانون سيمثل التزام الأردن تجاه نهج حقوق الإنسان والمتمحور حول المواطن في العدالة والأمن، وسيساهم أيضاً في تحقيق الأهداف الطموحة للتحديث السياسي المستمر والإصلاحات الاقتصادية والإدارية”.

ويهدف "مرفق الغذاء والمنعة” للاتحاد الأوروبي إلى دعم تدخلات محددة مصممة وفقاً للسياق والاحتياجات المحلية، ويركز بشكل أساسي على الشركاء الأكثر تضرراً من التأثيرات على الأمن الغذائي العالمي بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

وشددت السفيرة على أن "هذا التدخل يأتي في الوقت المناسب ويهدف إلى دعم استراتيجية الأمن الغذائي في الأردن وتحقيق نتائج ملموسة من خلال تعزيز الحصاد المائي وزراعة الحبوب الأساسية”.