وبين القاسم أن جمعية الفنادق تدعو دوما لتحفيز الاستثمار بقطاع الفنادق بكافة المحافظات ولمختلف التصنيفات الفندقية وفق حاجة القطاع السياحي، خاصة بمنطقة المثلث الذهبي (العقبة-وادي رم- البترا)، مشيرا إلى أن وفدا من جمعية الفنادق الأردنية برئاسة رئيسها العين عبد الحكيم الهندي التقى مؤخرا رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، وجرى بحث هذا الملف تحديدا.

تكوينات صخرية في وادي رم، 30 أيلول/سبتمبر 2022. (أ ف ب)

ولفت القاسم لحاجة اقليم الشمال لاستثمار فندقي مما يتطلب تسهيل الاستثمار بالشمال ودراسته بكافة جوانبه وتأهيل الأماكن السياحة بتلك المناطق من النواحي كافة بدء بالطريق وانتهاء بالأماكن التي تشهد إقبالا سياحيا مثل أم قيس وغيرها.

"كما تحتاج مناطق الجنوب وتحديدا البترا لاستثمارات فندقية جديدة وهذا يأتي بتوفير الحوافز للمستثمرين المحليين والأجانب" وفق القاسم.

العمالة

وبخصوص العمالة في القطاع الفندقي قال القاسم إن العمالة الماهرة من التحديات التي تواجه قطاع الفنادق مما يتطلب تدريب الراغبين بالعمل وهذا ما تعمل عليه الجمعية.

وبين القاسم أن جمعية الفنادق طالبت في وقت سابق بإرجاع نسبة ضريبة بدل الخدمة إلى 10% بدلا من 5% وهي النسبة المعمول بها حاليا؛ للحفاظ على العمالة الأردنية ، مشيرا لوجود جهود من الجمعية لإرجاع النسبة لما كانت عليه حفاظا على العمالة وعلى مستوى الخدمات المقدمة.

وكانت جمعية الفناق دعت بوقت سابق لعدم ربط ضريبة بدل الخدمة بضريبة المبيعات، مؤكدة اهمية الابقاء على نسبتها المخفضة حاليا عند ٨% بدلا من ١٦%، وفق القاسم.

قررت الحكومة في يوليو 2020، تخفيض ضريبة الخدمات في الفنادق والمطاعم السياحية إلى 5% بعد أن كانت 10%.، كما جرى تخفيض الضريبة العامة على المبيعات في الفنادق والمطاعم السياحية من 16% إلى 8%.

ولفت القاسم إلى أن التشاركية تتطلب توحيد الجهود وعدم اقتصار ذلك على التنسيق مع وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة كون العلاقة مع القطاع السياح تشمل عدة قطاعات ومؤسسات رسمية، وتحقيق ذلك يترجم الإهتمام الملكي بالقطاع السياحي، إضافة لإهتمام سمو الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد بالقطاع السياحي.

اطلع جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء الماضي على برنامج الحكومة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في قطاعات الصناعة والسياحة والعمل وفق الإطار الزمني المحدد، وذلك خلال اجتماع عقد في قصر الحسينية، وأكد أهمية نجاح المشاريع التي تندرج تحت رؤية التحديث الاقتصادي من خلال جاهزية أدوات التنفيذ والقوى البشرية المؤهلة وتوفر التمويل، لافتا إلى ضرورة إشراك الوزراء للطواقم التنفيذية في كل وزارة في آليات التنفيذ والتواصل معهم.

وبين القاسم أن الاهتمام بالقطاع السياحي يتطلب تحفيز السياحة العلاجية والاستشفائية في الأردن لما يزخز به من إمكانيات تجعله واجهة مفضلة للسياح، إضافة لكافة أنواع السياحة الأخرى.

وتسعى الحكومة إلى جذب 4.5 ملايين سائح إلى الأردن بحلول العام 2023، ضمن خطة أولويات عملها للتعافي الاقتصادي، فيما يتوقع أن يصل عدد الزوار إلى 5.5 ملايين زائر بحلول العام 2025، ويتوقع عودة إجمالي عائدات الدخل السياحي في الأردن لمستويات 2019 بحلول العام 2024 ليسجل 4.1 مليار دينار.

وسجل عام 2019 "رقما قياسيا" في أعداد الزوار وصل إلى 5.3 ملايين زائر، إلا أن القطاع اصطدم في عام 2020 بجائحة كورونا التي اجتاحت العالم، وأدت لشلل القطاع السياحي في ظل إغلاقات للمطارات وفرض حظر للتجول وغير ذلك.

ويحتل القطاع السياحي في الأردن مكانة بارزة من بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث بعد القطاع رافداً أساسيا للاقتصاد الوطني وأحد ركائزه، ومساهما رئيسا في تشغيل الأيدي العاملة الأردنية، وداعما مهما في تنمية المجتمعات المحلية.

ويعد الأردن بوابة الشرق الأوسط ومن أكثر دول العالم جذباً للاستثمارات الطبية والمنتجعات الاستشفائية وتوفيره لعدة مزايا منها السياحة العلاجية، المنتجعات الصحية، البحوث الطبية الحيوية، الصناعة الدوائية المتطورة وإنتاج المنتجات الطبيعية للعناية بالبشرة والتي تستخدم كعلاج لعدد من الأمراض الجلدية ومستخلصة من البحر الميت وغنية بالمعادن الطبيعية المركزة، وفق جمعية المستشفيات الخاصة.