نظم مركز الشفافية الأردني مساء أمس الخميس، في مركز الحسن الثقافي بالكرك، ورشة عمل لمراجعة "نظام حماية المبلغين والشهود في قضايا الفساد" وتعديلاته، بالتعاون مع محافظة الكرك وبدعم من الصندوق الكندي للمبادرات المحلية.

وأكد مساعد محافظ الكرك خالد القضاه، خلال رعايته الورشة، أهمية بنود النظام في تكريس المنهجية القانونية للحفاظ على شخوص المبلغين والشهود وأسرهم وخاصة في قضايا التبليغ عن القضايا المتعلقة بالفساد.

‏‎واستعرضت الرئيسة التنفيذية للمركز هيلدا عجيلات، محاور الاجتماع وأهدافه ضمن محور المناصرة وكسب التأييد، لنشر الوعي وبناء قدرات الموظف العام بحماية الشهود في الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية في المحافظات الأردنية المشاركة في مشروع "تعزيز حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد".

وأشارت إلى أن الهدف الأساسي للورشة، هو الخروج بتوصيات تمكّن من تجويد النظام ليتوافق مع الاتفاقيات الدولية والممارسات الفُضلى.

‏‎بدوره قدم المحامي فهد جبر قراءة قانونية وتحليلية لكل من قانون النزاهة ومكافحة الفساد ونظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وتعديلاته، والصادر بمقتضى أحكام قانون النزاهة ومكافحة الفساد.

‏من جانبه افتتح الدكتور المحامي جميل سماوي اجتماع الطاولة المستديرة النقاشية حول بنود نظام حماية المبلغين والشهود وملاحظات المشاركين حول النظام لتحسين وتطوير نصوصه.

‏‎وفي نهاية الاجتماع وعلى ضوء النقاشات تم الخروج بمجموعة من التوصيات المنصبة على النظام لغايات تقديمها ضمن التوصيات بنهاية المشروع لإجراء المقتضى اللازم بخصوصها.

‏‎والجدير بالذكر أن مركز الشفافية الأردني أطلق مشروعه "حماية المبلغين والشهود في مكافحة الفساد" بالتعاون مع أربع محافظات وهي (الكرك وإربد وعمان ومادبا)، بدعم من الصندوق الكندي للمبادرات المحلية، وذلك لتعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.