قالت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الرعاية والحماية الاجتماعية، ومواصلة تنفيذ قرارات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.
وأضافت بني مصطفى، في كلمة لها خلال أعمال الدورة 42 لاجتماع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دولة قطر، أن الحكومة أولت جل اهتمامها بهذا القطاع من خلال القيام بتنفيذ العديد من الأمور التي تعزز دوره.
وأشارت إلى أن مجلس الوزراء وافق على إنشاء المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية، والمصادقة على النظام الأساسي للمركز، والذي يأتي تبعًا لقرار مجلس جامعة الدول العربية، ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بإنشائه في الأردن، ليمثل آلية فنية إقليمية تدعم جهود الدول العربية الرامية إلى القضاء على الفقر بمختلف أبعاده، ووضع السياسات الاجتماعية الداعمة لذلك، بما يسهم بتحقيق جهود التنمية المستدامة، داعية جميع الدول العربية الشقيقة للمصادقة على النظام الأساسي للمركز ليدخل حيز النفاذ، ولما سيشكله من دعم كبير للجهود العربية الموحدة للقضاء على الفقر بأبعاده المختلفة.
وتابعت أن الأردن قام بإقرار الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2022-2030، وقانون حقوق الطفل، وشرع في إعداد قانون عصري للتنمية الاجتماعية، وبرنامج لمزاولة مهنة العمل الاجتماعي، تنفيذاً للإطار الاسترشادي لمهننة العمل الاجتماعي العربي للأعوام 2023-2027، والاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية للأعوام 2020-2025، وإنشاء صندوق لدعم كبار السن، وإنشاء نظام للمساعدات الاجتماعية الموحدة والنافذة التمويلية الموحدة للإقراض متناهي الصغر، وبشكل يضمن تحويل متلقي الخدمات من خلال تمكينهم إلى منتجين، بدلاً من متلقين للمعونات.
وأوضحت أن التحولات والتغيرات الاجتماعية التي طرأت على المنطقة العربية خاصة، والعالم كافة؛ نتيجة الأزمات الصحية والاقتصادية والسياسية بدت آثارها جلية على الفئات المهمشة والضعيفة، وشكلت تحديات لتنفيذ غايات وأهداف التنمية المستدامة، خاصة المرتبطة بالقضاء على الفقر والجوع، والسعي نحو المساواة بين الجنسين، وكذلك على سياسات الحماية الاجتماعية وخاصة للفئات الأكثر هشاشة، وكشفت الأزمات أسوأ أوجه عدم المساواة بأبعادها المختلفة.
وبينت أن المجلس ناقش العديد من مشاريع القرارات المهمة التي تمثل أولويات العمل العربي الاجتماعي المشترك، ويتقاطع معظمها مع أهداف التنمية المستدامة 2030 بشكل عام، وبشكل خاص تلك التي تتعلق بالتقرير العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد في المنطقة العربية، وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في مجتمعاتهم، وتعزيز العيش المستقل لهم في إطار التنمية المستدامة، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات، والحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي، والمواضيع ذات الصلة بكبار السن والخطة الخمسية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب للأعوام 2023-2027، والعقد العربي للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 - 2032، وغيرها من المشاريع والقرارات التي ستتم مناقشتها من قبل المجلس.
وأكدت أنه يقع على عاتق مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الدور الكبير في دعم وتنفيذ أنشطة ومشاريع وبرامج العمل الاجتماعي من خلال الذراع التنفيذي له، وهو الصندوق العربي للعمل الاجتماعي، فضلاً عن أهمية تعزيز الشراكات والتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة والهيئات والمنظمات الداعمة وتوسيع تلك الشراكات مع المعاهد والجامعات العربية المهتمة بالشأن الاجتماعي، متمنية للاجتماع التوفيق والنجاح والخروج بالنتائج والقرارات المهمة التي تخدم المصالح الوطنية للدول العربية، بالتزامن مع التعامل مع الآثار والتداعيات التي أحدثتها الكثير من الأزمات والتي كان آخرها الصراع الروسي الأوكراني وجائحة كورونا.
وترأس الأردن خلال الفترة بين كانون الأول 2019 وحتى كانون أول 2022، المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وشهدت تلك الفترة تداعيات وآثار كبيرة نتيجة للصراع الروسي الأوكراني وجائحة كورونا، والتي أثرت برمتها على العالم والمنطقة العربية، وشهدت تحديات كثيرة وتوقف بعض أنشطة عمل المكتب التنفيذي للمجلس، واستكمل الأردن بنجاح خلال ترأسه المكتب التنفيذي أنشطة مهمة وضرورية في إطار التعاون والتنسيق مع الجامعة العربية والأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وعلى هامش الدورة 42 لاجتماع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، واجتماع الدورة 78 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دولة قطر، التقت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، مع وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة القطرية مريم بنت علي بن ناصر المسند، لتعزيز ودعم عمل المركز العربي للسياسات الاجتماعية وخفض الفقر من خلال صندوق قطر للتنمية.
وبحثت بني مصطفى مع نظيرها الفلسطيني أحمد مجدلاني، تبادل الخبرات في مجال رعاية الأطفال ذوي الظروف الخاصة وإعادة دمجهم في أسرهم والمجتمع، والقوانين والتشريعات المتعلقة بالأسرة والأطفال، ودور الإيواء والحضانات والأحداث وكبار السن.
وناقشت بني مصطفى مع وزير التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة المغربي عواطف حيار، أوجه التعاون بين البلدين في مجالات الحماية والتنمية الاجتماعية.
وشكلت بني مصطفى مع وزيرة تنمية المجتمع لدولة الإمارات العربية المتحدة حصة بنت عيسى بوحميد، لجنة مشتركة على مستوى الفنيين للبدء بوضع خطة تنفيذية مشتركة لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في شهر تشرين الأول الماضي.
وبحثت بني مصطفى مع وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الجزائرية كوثر كريكو، مشروع الاتفاقية الجديدة بين الوزارتين.
وناقشت بني مصطفى مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير دولة لشؤون المرأة والطفولة الكويتية مي جاسم محمد البغلي، تبادل المعلومات والخبرات الفنية المتخصصة في مجالات الشؤون الاجتماعية، وتبادل الخبرات في مجال تقديم المعونات النقدية للفقراء، والنشاط الأهلي والتطوعي ودور مؤسسات المجتمع المدني.
وبحثت بني مصطفى مع نظيرتها في ليبيا وفاء الكيلاني مشروع الاتفاقية بين الوزارتين بصورتها النهائية، والمضي قدماً في السير بها من خلال القنوات الدبلوماسية.
والتقت بني مصطفى مع مديرة منظمة الاسكوا، رولا دشتي، وبحثا أوجه التعاون في دعم المركز العربي للسياسات الاجتماعية وخفض الفقر.
وبحثت مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل اليمني الدكتور محمد الزعوري، عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مجال التنمية الاجتماعية.
كما بحثت الوزيرة مع الرئيس التنفيذي لبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"، ناصر القحطاني، دعم الأسر محدودة الفقر، وعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، ومنها تعزيز دور وعمل المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية.