أكّد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، الأربعاء، ارتفاع تحصيلات ضريبة المبيعات من قطاع الفنادق والمطاعم، حيث تظهر الأرقام زيادة التحصيلات عن 25% مقارنة بين عامي 2021 و2022.

وقال أبو علي في تصريح لـ "المملكة" إن ضريبة المبيعات تمثل القيمة البيعية التي صرح بها العاملين بقطاع الفنادق والمطاعم، مشيرا إلى أن الأرتفاع يتعلق بالمطاعم الخاضعة لضريبة المبيعات، بحسب اقرارات مقدمة منهم.

وبخصوص المطاعم الشعبية قال أبو علي إن المطاعم الشعبية معفية من الضريبة بموجب قرار من رئاسة الوزراء وعددها 948 مطعما وهي تعفى من ضريبة المبيعات مقابل الالتزام بتسعيرة مناسبة.

عادت القطاعات الاقتصادية للتعافي من كورونا وفق الأرقام الفعلية الموجود لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وفق أبو علي.

وحول اغلاق مطاعم قال أبو علي: "من الممكن فتح نشاط اقتصادي واغلاق آخر والاحتساب يكون بعدد المطاعم التي فتحت مقابل التي أغلقت (...) الحديث يجب ألا يكون فقط عن الاغلاقات".

ولم يقدم أبو علي أرقاما حول أعداد المطاعم التي فتحت وأغلقت.

نقيب أصحاب المطاعم الشعبية والحلويات عمر العواد قال لـ "المملكة" إنه لا يوجد قوة شرائية عند المواطنين للشراء وهنالك مطاعم أغلقت.

وأشار العواد لارتفاع كلف الإنتاج على المطاعم بسبب الحرب في أوكرانيا، مضيفا أن الشراء من المطعم لم يعد أولوية لدى المستهلك.

"من شهر حزيران/يونيو وحتى أيلول /سبتمبر كانت حركة المطاعم والفنادق ممتازة ومن أيلول تراجعت الحركة بالتزامن مع فتح المدارس وارتفاع الديزل (...) هنالك مطاعم تبيع بأقل من الكلفة" وفق العواد

وبخصوص القائمة السعرية الخاصة بالمطاعم قال العواد إنه جرى الاتفاق على توسعة قائمة الأصناف لدى المطاعم الشعبية ولكن لم يتم اعتمادها للان والحكومة ولم تتجاوب بخصوصها.

"طالبنا برفع الأسعار في وقت سابق وجرى رفض طلبنا بظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطن ونتفهم ذلك وبعدها جرى الاتفاق على توسعة القائمة السعرية المعفية من ضريبة الدخل والمبيعات ولكنها لم تسري وبالتالي زاد الضغط على المطاعم." بحسب العواد

ولم يقدم العواد أرقاما عن المطاعم التي تحدث عن اغلاقها مكتفيا بالقول إن نسبة المطاعم الشعبية التي أغلقت أبوابها لا تقل عن 10%، متوقعا زيادة النسبة.