أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان بأن الوزارة حريصة على دعم الاستثمار والتنمية المحلية في مختلف مناطق البلديات ترجمة لرؤى وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يشدد على أهمية تسهيل وتيسير الإجراءات لإقامة المشاريع الاستثمارية في المملكة.

كما أكد كريشان على أنه يتابع شخصياً معاملات المشاريع الاستثمارية التي يتم تقديمها للوزارة ومجلس التنظيم الأعلى، حسب الأصول ووفق التشريعات النافذة، لضمان انسياب الإجراءات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية والتنموية بشكل مريح.

وأشار خلال جولة قام بها اليوم (الثلاثاء) على بلديات السلط الكُبرى والأغوار الوسطى وسويمة برفقة محافظ البلقاء د. فراس أبو قاعود، وأمين عام الوزارة المهندس حسين مهيدات ومدير عام بنك تنمية المدن والقرى أسامة العزام ورئيس مجلس محافظة البلقاء إبراهيم العواملة إلى أن رئيس الوزراء الدكتور بِشر الخصاونة يوجه الحكومة إلى أهمية تسهيل وتسريع معاملات إقامة المشاريع الاستثمارية والتنموية، ترسيخاً لجهود الحكومة في توفير بيئة استثمارية متكاملة للقطاع الخاص والمُستثمرين.

وطمأن كريشان المجالس البلدية بأن قطاع العمل البلدي والإدارة المحلية يسير بحمد الله في تحسن مستمر ويتعافى تدريجياً بعد جائحة كورونا، مشيراً إلى أن عام 2023 سيشهد بإذن الله تقدماً أكثر في العمل البلدي الخدمي والتنموي، مما سيمكّن البلديات من توسيع دورها في هذين المجالين، لافتا إلى أن أنه سيتم زيادة حصة البلديات من عوائد المحروقات، حتى تواصل جهودها الوطنية في هذا المجال.

وعبّر كريشان عن اعتزازه بعمال الوطن لافتاً إلى أن وزارة الإدارة المحلية حريصة على ترجمة قرار مجلس الوزراء بالاهتمام بهذه الفئة من أبناء الوطن، والعمل على تثبيت العمال العاملين في الميدان بعد سنة من تعيينهم، وذلك بهدف تحسين رواتبهم ومستوى معيشتهم، لأنهم يقوموا بواجبٍ مهم في العمل البلدي.

وأشار إلى أن الوزارة عملت على تثبيت حوالي 1500 عامل وطن العام الماضي يعملون في الميدان، موضحا بأنه طلب أيضاً إرسال لجان تفتيش على البلديات للمتابعة والتأكد من عمل عمال الوطن في الميدان بشكل واقعي، هذا إضافة إلى أهمية توفير ضمانات تكفل استمرارية من يتم استخدامه كعامل وطن في الميدان.

وقال كريشان بأن جولاته على بلديات المملكة التي بلغت (86) بلدية من أصل 100 بلدية منذ شهر أيار الماضي 2022 (أي منذ 9 أشهر)، تهدف إلى الاطلاع على واقع العمل البلدي، والتعرف على التحديات التي تواجهها البلديات، والعمل على إيجاد حلول في الميدان للمشاكل التي تعاني منها البلديات، هذا إضافة إلى توجيه المديريات المختصة بالوزارة لمتابعة قضايا البلديات.

كما أشار خلال جولاته على البلديات الثلاثة بأن التنمية المحلية في مختلف مناطق المملكة تهدف إلى تحفيز البلديات لتضع في موازناتها العام القادم مشاريع تنموية بالشراكة مع القطاع الخاص، لأن ذلك سيساعد في تهيئة الظروف لتوفير فرص عمل للشباب المرأة.

وجدد كريشان تأكيده بأن جولاته على البلديات تنطلق من توجيهات جلالة الملك للحكومة بالعمل الميداني بهدف التعرف عن قُرب على احتياجات البلديات والمواطنين والعمل ما أمكن على معالجة القضايا والتحديات التي تواجه البلديات على أرض الواقع، موضحاً بأن بأن فريقاً فنيا وإداريا يضم المستشار القانوني الدكتور نضال أبو عُرابي العدوان، ومدير مكتبه محمد الحنيطي، ومدير التنظيم المهندس أشرف أبو السمن، والمستشار الإعلامي محمد الملكاوي، ومديرة الشؤون البلدية لمحافظة البلقاء المهندسة سناء العلوان، ورئس مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة البلقاء المهندس عماد عصفور لمتابعة القضايا التي يتم طرحها في الجولات.

وقال كريشان أن المجالس البلدية في المملكة، لمست على أرض الواقع نجاح الزيارات الميدانية لفريق الوزارة إلى مراكز البلديات ومناطقها، كما شعر المواطن كذلك وعلى أرض الواقع بأن هذه اللقاءات التي يتم عقدها في البلديات تشكل سنداً قوياً للمجالس البلدية، وحافزاً مهمّاً لزيادة وتوسيع الخدمات التي تقدمها البلديات لهم من جهة، وتوجيه أنظار مجالس البلديات إلى أهمية بناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لإقامة مشروعات تنموية محلية بالشراكة مع القطاع الخاص، وأن يتم إدارتها من قِبل القطاع الخاص.

وأضاف أن هذه الشراكة بين الطرفين (البلديات والقطاع الخاص) تسهم في توفير بيئة عمل محلية مريحة وآمنة في مختلف مناطق البلديات، وتعمل على فتح فرص عمل للمواطنين خاصة قطاعي الشباب والمرأة، إلى جانب توفير دخل مستدامٍ ومستمر للبلديات، حتى تتمكن من توسيع الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

ولفت كريشان خلال جولته الميدانية ولقاءاته مع رؤساء وأعضاء المجالس البلدية لبلديات سويمة والشونة الوسطى والسلط الكبرى على أهمية أن تعمل المجالس البلدية الـ (100) في المملكة على استثمار المرحلة الحالية لإعداد موازنات البلديات للعام الجاري 2023 بهدف لوضع الخطط والبرامج التنموية لها، مع التركيز على بحث مجالات إقامة مشاريع مع القطاع الخاص، وكذلك إقامة مشاريع مشتركة بين البلديات، خاصة البلديات المتجاورة وبالشراكة أيضاً مع القطاع الخاص، لأن المجالس البلدية هي الأقدر على معرفة احتياجات المواطنين وتصنيفها حسب الأولويات، ووضع الخطط والبرامج لتنفيذها، هذا علاوة على أن القطاع الخاص هو الأقدر والأجدر بإدارة المشاريع التنموية والاستثمارية.

كما لفت في حواره مع هذه المجالس البلدية بأن وزارة الإدارة المحلية جاهزة لتسهيل وتسريع معاملات المجالس البلدية التي تنعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين والتنمية المحلية، داعياً المجالس البلدية إلى العمل بروح الفريق الواحد.

وقال بأن الوزارة مهتمة كثيراً بأهمية تطوير القدرات المؤسسية للعاملين في قطاع الإدارة المحلية، مشيراً إلى أن معهد الإدارة المحلية (تحت التأسيس) التابع للوزارة سيسهم في تطوير القدرات المؤسسية والخبراتية للعاملين في البلديات والوزارة. ووجه الوزارة بناء على طلب بعض أعضاء المجالس البلدية الاستمرار في تقديم التدريب اللازم لهم ولموظفي البلديات.

وأوضح كريشان خلال حواراته مع رؤساء والعديد من أعضاء المجالس البلدية والمواطنين في هذه البلديات بأن معظم المشاكل والتحديات التي تواجه البلديات متقاربة، أبرزها المديونية المرتفعة والحاجة إلى صيانة الشوارع وارتفاع كلفة صيانة الآليات، وارتفاع فاتورة الطاقة أيضاً، هذا إلى جانب بعض قضايا التنظيم والاستملاكات غير الضرورية، مما رفع مديونية البلديات إلى حوالي (350) مليون دينار، في حين أن للبلديات ديون على المواطنين والجهات المختلفة لم يتم تحصيلها تقدر بحوالي (320) مليون دينار.

وأوضح بأن وزارة الإدارة المحلية حريصة على دعم ومساعدة البلديات وفق الامكانيات المتاحة وحسب الحاجة الملحة لكل بلدية خاصة فيما يتعلّق بتعبيد وصيانة الشوارع، وتمكينها أيضاً من تقديم الخدمات وفي مقدمتها خدمات النظافة والصيانة في مختلف مناطقها بطريقة مقبولة، مؤكداً على أن البلديات تقوم بواجب وطني مهم.

ونوه إلى أن الوزارة تدرس وتتابع احتياجات البلديات من خلال السادة الأعيان والنواب أو من خلال خلال الجولات الميدانية في المحافظات والألوية وكذلك عبر التقارير الإعلامية الأمينة التي يتم نشرها في مختلف وسائل الإعلام، والعمل على تقديم الدعم والمساعدة الممكنة للبلديات لمعالجة هذه الاحتياجات وضمن الإمكانيات المتاحة، حتى تؤدي هذه المجالس البلدية دورها المطلوب لخدمة المواطنين.

وشدد كريشان خلال حواراته في البلديات على ضرورة أن تقوم المجالس البلدية بتقديم الخدمات للمواطنين في مختلف مناطق البلدية بعدالة وحسب الاحتياجات والأولويات، على أن تشمل كافة مناطق البلدية، والحرص على أن تكون هذه الخدمات ممثلة لكافة المناطق.

أما ما يتعلّق بمكتسبات موظفي البلديات طمأن نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية موظفي البلديات بأن نظام صندوق الادخار لموظفي البلديات ونظام مكافأة نهاية الخدمة هما في المراحل النهائية، وسيكون لهما دوراً مهمّاً في تحسين حياة موظف البلدية بعد إحالته على التقاعد.

هذا وقد استمع كريشان خلال الجولة من رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس أحمد الحياري، ورئيس بلدية سويمة عيسى الجعارات، ورئيس بلدية الشونة الوسطى أحمد العدوان، وبعض أعضاء المجالس البلدية ومجالس المحافظات والمواطنين إلى العديد من القضايا والاحتياجات والاقتراحات، التي وعد بدراستها لمعالجتها من قِبل المسؤولين والمختصين في الوزارة حسب الإمكانيات المتاحة، إضافة إلى مخاطبة الوزارات والجهات الأخرى في المشاريع والقضايا المرتبطة بها، وخاصة المتعلقة بتداخل الصلاحيات في مناطق بلديات الأغوار.

وشارك في بعض محطات الجولة النواب نضال الحياري وعبدالحليم الحمود وطلال النسور وفادي العدوان ومتصرف لواء الشونة الوسطى علي الحيصة.