أظهرت نتائج دراسة أن أغلب الشركات، والتي تمتلك مقرا رئيسيا لها في الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع، لا تزال تواصل عملياتها في روسيا بعد اندلاع الأزمة الأوكرانية.

وبحسب دراسة نشرها البروفيسور في جامعة سانت غالن في سويسرا،  سيمون إيفنيت، بالتعاون مع مؤسسة سانت غالن للازدهار من خلال التجارة، ومرصد التجارة العالمي، فإن عدد الشركات التي كانت تعمل في روسيا في فبراير الماضي، وهو الشهر الذي اندلعت فيه الحرب الأوكرانية، كان بإجمالي 2405 شركة، مملوكة وتابعة لعدد 1404 من الشركات التي تمتلك مقرا رئيسيا في دول الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع.

وحتى شهر نوفمبر 2022، أوضحت الدراسة أن أقل من 9 بالمئة من هذه المجموعة من الشركات قد قامت بتصفية شركة فرعية واحدة على الأقل في روسيا.

وأضافت أنه "بالكاد"، تغيرت معدلات سحب الاستثمارات من هذه الشركات خلال الربع الرابع من عام 2022.

وتتحدى نتائج الدراسة الرواية القائلة بأن هناك "نزوحا جماعيا" للشركات الغربية من السوق الروسية، لتظهر أن عدد كبير من الشركات التي تتخذ من الدول الأوروبية ومجموعة السبع مقرا لها قد قاومت ضغوطا من الحكومات ووسائل الإعلام لمغادرة روسيا منذ اندلاع أزمة أوكرانيا.

وبحسب الدراسة، تميل الشركات التي تخارجت في المتوسط إلى تحقيق أرباح أقل من تلك الشركات التي لا تزال في روسيا.

كما أشارت النتائج إلى أن الشركات الأجنبية التي تمتلك مقرا في الولايات المتحدة قد سجلت عددا أكبر من عمليات التخارج من روسيا، مقارنة بالشركات التي تمتلك مقرا في الاتحاد الأوروبي واليابان.

وعلى الرغم من ذلك، فإن الدراسة توضح أن عدد الشركات التي انسحبت من السوق الروسي بشكل كامل يمثل أقل من 18 بالمئة من إجمالي الشركات الأميركية في البلاد.

كما تخلت 15 بالمئة من الشركات اليابانية بشكل كامل عن عملياتها في روسيا بعد الأزمة، بينما بلغت نسبة الشركات الأوروبية المنسحبة 8.3 بالمئة فقط من إجمالي الشركات العاملة في السوق الروسي.