وقرر مجلس النقابة؛ الإعلان عن رفض النقابة التخلي عن القوائم الاسترشادية وتعتبرها حق من حقوقها مع قناعتها بانها تضمن العدالة لكلفة تجار القطاع وتضمن الاستقرار في مستوى التقييم الجمركي للمستوردات.

وقرر المجلس مخاطبة كافة الجهات المعنية في هذا الشأن وتقديم مقترحات النقابة ووجهة نظرها التي تعكس متطلبات تجار القطاع، كما وقرر المجلس دعوة الهيئة العامة في اجتماع عام وعاجل يحدد قريبا.

وقالت النقابة ” إن القطاع إذ يمر بظروف دقيقه لهو احوج ما يكون لاستقرار الإجراءات و لتخفيف عن تجاره الامر الذي ينعكس بالإيجاب على المستهلك و غير ذلك سوف يتسبب بارتفاع حاد بأسعار الألبسة لن يتحمله المواطن و لن يستطيع التاجر ان يتعايش معه”.