باتت ملامح الحوارات التي يجريها المجلس الاقتصادي الاجتماعي تظهر باتجاه الابقاء على وزارة العمل كوزارة سيادية وعدم الغائها او دمجها مع وزارات اخرى.

مصدر مطلع ان المجلس ومن خلال الحوارات التي اجراها وجمع فيها الآراء والتوافقات حول خطة تطوير القطاع العام لتضمينها في التقرير النهائي الذي سيرسله للحكومة اصبح لديه تصور عام يفيد ان الغاء الوزارة سيسبب خللا في الاطراف المسؤولة عن الانتاج.

وقال: ان هنالك عدم رضا عن توصية الغاء الوزارة كون هذه الوزارة الطرف الاكثر اهمية في مسار الانتاج فهي حلقة وصل بين كافة الاطراف التي تعنى بحقوق العمال والعاملين، والغاؤها سيسبب فوضى في سوق العمل ويربك اطراف المعادلة العمالية.

ويتسق ذلك مع ما جاء بكلمة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال رعايته حفل جائزة الموظف المثالي آب الماضي، حيث أكد أن الانتقادات التي طالت خطة تطوير القطاع العام تستوعبها الحكومة، مشدداً في الوقت ذاته على أن «خطة تطوير القطاع العام ليست كتابا مقدسا، وهي قابلة للتصويب والتعديل».

وكانت الحكومة اعلنت اخيرا عن خريطة طريق تحديث القطاع العام، سيتم فيها دمج عدة وزارات، في حين ستلغى وزارة العمل وينقل مهامها الى وزارات اخرى، بحيث ستنتقل المهام المرتبطة بالعمالة الوافدة من تصاريح وتفتيش وغيرها إلى وزارة الداخلية، كما سيربط صندوق التنمية والتشغيل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة التواصل الحُكومي.

وتضم وزارة العمل، 19 مديرية ووحدة ضمن مركز الوزارة، و19 مديرية في الميدان في جميع المحافظات، بالإضافة لـ12 مكتب عمل شبيه بالمديريات، بينما يبلغ عدد موظفيها وعامليها 701.

واطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، حوارا وطنيا لمناقشة خطة تحديث القطاع العام مع عدد من الشركاء المتخصصين، إضافة إلى أصحاب الخبرة والاختصاص.

وكان رئيس المجلس الدكتور موسى شتيوي أكد في تصريحات سابقة أن الحكومة أعلنت التزامها بإجراء التعديلات بناء على المقترحات والأفكار العلمية التي ستطرح خلال الجلسات، منوها أن الجلسات تشكل تغذية راجعة حول الخطة، ومدخلا مهما للتوصيات التي ستقدم للحكومة.

وقال في ذات التصريحات: إن الحوار يهدف إلى تعميق الفهم لدى الأطراف ذات العلاقة بخطة تحديث القطاع العام والتوعية بمكوناتها، وإعطاء الفرصة لذوي العلاقة (الشركاء الاجتماعيين) بالتعبير عن آرائهم حول الخطة أو العناصر ذات الاهتمام، وتقديم الخلاصات والتوصيات حول عناصر الخطة استناداً لتلك الحوارات، وتقييم المجلس الاقتصادي والاجتماعي للخطة ومكوناتها.

والمجلس اتاح فرصة ابداء الاراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان خطة تحديث القطاع العام: إلغاء وزارة العمل، التقييم والسيناريوهات المقترحة.

وشرح المجلس عبر هذه المواقع مهام وزارة العمل في تعليق قال فيه: انها تقوم بعدة مهام رئيسية أبرزها الإشراف على شؤون العمل والعمال، التشغيل، تنظيم سوق العمالة الوافدة، والتفتيش على المؤسسات والشركات لضمان الحقوق العمالية المنصوص عليها في القانون.

واقترحت خطة تطوير القطاع العام إلغاء وزارة العمل خلال الفترة 2022-2024 لنقل مهامها وأدوارها الى وزارات أخرى على النحو التالي:نقل مهام برنامج التشغيل الوطني إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين والغاء مؤسسة التدريب المهني وتنقل مهامها إلى وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية ونقل مهام تنظيم سوق العمالة الوافدة من تصاريح وتفتيش ومخالفات إلى وزارة الداخلية.

واختتم التعليق بسؤال هل تؤيد هذا التوجه أم تعارضه؟ ولماذا؟، واجمعت الاراء التي جاءت لترد على تعليق المجلس على اهمية الابقاء على وزارة العمل وحصرت «الرأي» بعض هذه التعليقات:

"بدل من تفعيل دور هذه الوزارة يتم الغاؤها..اين الاهتمام بالعمال وحقوقهم لا يوجد دور لهذه الوزارة اساسا في تفعيل هذا الجانب واذا نقلت الى وزارات اخرى اذن ضاعت حقوق العمال نهائيا يجب تطويرها وتفعيل القوانين الكفيلة بحماية العامل في اي جهة كما هو الحال في الدول المتقدمة»، «وزارة العمل من أهم الوزارات والغاؤها ليس لمصلحة الوطن والمواطن ولكن الحكومات تريد أن تتهرب من مسؤوليتها بتوفير وظائف للناس وستعم الفوضى في السوق»،"لست مع الغاء هذه الوزارة كليا ولكني مع نقل بعض المهام إلى وزارات آخرى، وإذا كان هناك نية حقيق?ة لتطوير القطاع العام فيجب الغاء الهيئات المستقلة كافه والحاق مهام هذه الهيئات بالوزارات المعنية».

«الغاء مؤسسة حكومية او دمجها او استحداثها يتم عبر دراسة مستفيضة لتبعيات الالغاء وما هي اسباب الالغاء وهل الاهداف الوطنية والقطاعية يتم تحقيقها بصورة افضل مما كانت عليه في الشكل السابق، والأهم ما هي التبعيات المالية نتيجة الإلغاء او الدمج هل هو نحو توفير النفقات ام زيادة النفقات وهل يستحق الإلغاء؟ لايكفي أن نجيب نعم ام لا !