تباينت آراء سياسيين حول قدرة الأحزاب السياسية في الأردن سواء القائمة أو التي تعمل على تصويب أوضاعها وفقا لقانون الأحزاب الجديد أو تلك التي ما زالت تحت التأسيس على خوض غمار الانتخابات النيابية المقبلة لمجلس النواب العشرين إذا اجريت انتخابات نيابية مبكرة العام المقبل، في حال قرر  جلالة الملك استنادا لصلاحيته في المادة 34 من الدستور الأردني إعلان إجراء الانتخابات.

واستطلعت "هلا أخبار” وجهات نظرهم حول هذا الموضوع، حيث أكد بعضهم أن الأحزاب غير مستعدة حتى اللحظة لخوض الانتخابات النيابية المقبلة، فيما يعتقد البعض الآخر أن الأمر لا يحتاج إلى مهل إضافية والبدء بإجراء الانتخابات كونها ستكون جاهزة وستشهد مشاركة واسعة من قبل المواطنين الذين بدأت مواقفهم ونظرتهم تتغير بشكل ايجابي حول مسألة ممارسة العمل الحزبي والسياسي من خلال الانتساب إلى الأحزاب وتحولت الحالة من من رفض مطلق للعمل الحزبي إلى الانفتاح والانخراط فيه.

وفي الوقت الذي أكد الخبراء على ضرورة وجود حملة حكومية تثقيفية كبيرة تتعلق بالحياة الحزبية، فإنهم اجمعوا أيضا على أن الحياة الحزبية تعتبر الطريق السليم لبناء دولة قوية.

 

وزير الدولة للشؤون القانونية السابق محمود الخرابشة

أكد وزير الدولة للشئون القانونية السابق محمود الخرابشة، أن الأحزاب السياسية غير مستعدة لغاية اللحظة لممارسة عملها وخوض غمار أي عملية انتخابية.

وقال إن الأحزاب السياسية القائمة مازالت بعيدة جداً عن تحقيق رغبة الناس، فـنسبة المتحزبين في الأردن أقل من 1% من المجتمع والدراسات تُشير إلى أن الأردنيين الراغبين بالتحزب لا يتجاوز نسبتهم 2%.

وأضاف أن 97% من الأردنيين غير راغبين بالتحزب، مبررا وجهة نظره بأن العمل الحزبي مرتبط بالموروث التاريخي والاجتماعي والسياسي، مطالباً بضرورة تقديم التنازلات لتشجيع المواطنين على الانخراط في الأحزاب وإقناعهم بالعمل الحزبي.

وقال الخرابشة :”نحتاج إلى ثقافة حزبية تؤمن بالعمل الحزبي الجماعي التي تكون بديلا عن العمل الفردي، مطالباً بضرورة إيجاد الخطط والبرامج لإيصال الكفاءات إلى مواقع اتخاذ القرار”.

ونوه الخرابشة إلى أن العمل الحزبي عمل وطني، كما وأن التوجيهات الملكية الأخيرة تؤكد ضرورة العمل الحزبي الذي سيكون له انعكاس كبير على التطور في جميع حياة المجتمع، مشيرا إلى أن القوانين أزالت القيود عن ممارسة النشاط والعمل الحزبي جميعها.

وكشف الخرابشة أن الأحزاب برأيه لن تكون جاهزة لخوض العملية الانتخابية خلال العام المقبل 2024 وما بعده (على المدى القريب)، كونها تحتاج إلى المزيد من الوقت.

وشدد الخرابشة على ضرورة أن تأخذ الأحزاب السياسية مداها، وأن الطبقة الوسطى هي المحرك الرئيس لها التي تنطلق منها العملية الحزبية في الأردن.

وبين أن العمل الحزبي يحتاج إلى مرونة وأن يكون عملها برامجي تشاركي، مشيرا إلى أن العمل الحزبي وطني، كما وأن التوجيهات الملكية الأخيرة تؤكد ضرورة العمل الحزبي الذي سيكون له انعكاسات في تطوير حياة المجتمع.

 

العين السابق طلال الشرفات

ويخالف العين السابق طلال الشرفات ما جاء في حديث الخرابشة، حيث أكد أن الحياة الحزبية مهما أعطيت من مدة فإنها لن تكون جاهزة لخوض غمار الحياة الحزبية إلا في حال دخلت في مرحلة التجربة، ولذلك فإن الأحزاب جاهزة والعبرة تتمثل في مدى استجابة المواطنين.

وقال الشرفات "إن المواطنين في حال تم وضعهم أمام هذه التجربة فانهم سيشاركون في العملية الانتخابية الحزبية، لكن في حال تم وضع مهل إضافية أمامهم فإنهم سيبقون في هذه الدائرة إلى ما لا نهاية”.

وتوقع الشرفات أن تكون الأحزاب السياسية جاهزة للعملية الانتخابية في منتصف أيار المقبل، والمخاض الانتخابي سيكون نشطاً، وسيكون هناك انتقال واقعي إلى حياة برلمانية يكون للأحزاب فيها دوراً فاعلا.

وأشارإلى إن الأحزاب السياسية الرئيسية التي يمكن أن يكون لها دور في المقاعد الحزبية، التقطت الرسالة منذ إقرار قانون الانتخاب قبل حوالي 8 أشهر، وتعمل حالياً على تهيئة نفسها وتستعد لهذه الإنتخابات.

وبين أن إجراء انتخابات نيابية مبكرة قبل موعدها الدستوري في عام 2024، يعتبر أمر مثير للكثير من الأسئلة فيما كان من الممكن اجرائها من الناحية القانونية، بالإضافة إلى أن هل الظروف السياسية مواتية لها أم لا.

وبرأي الشرفات إن الرأي العام بات اليوم مهيأ بشكل كبير جداً لإجراء انتخابات نيابية مبكرة في نهاية هذا العام أو نهاية الصيف وبداية الخريف، سيما أن المُهل المعطاة للأحزاب لتصويب أوضاعها تنتهي في بداية شهر أيار المقبل، وهذا يترتب عليه امكانية التحضير لإجراء انتخابات نيابية تتزامن مع فترة انتهاء الدورة العادية الأولى للدورة العادية الثانية لمجلس النواب.

وقال إنه من الناحية القانونية يُمكن إجراء الانتخابات النيابية بعد 14 آيار، الأمر الذي يستوجب استقالة الحكومة وذلك بموجب الدستور الذي ينص في حال تم حل مجلس النواب قبل اكمال مدته الدستورية فإن على الحكومة تقديم استقالتها وأن يتم إجراء الانتخابات خلال 4 أشهر من تاريخ الحل.

وأضاف الشرفات أن الفضاء السياسي والتشريعي وتهيئة الرأي العام متوفرة بشكل كبيرة جداً لإجراء انتخابات نيابية كبيرة، سيما وأن الرأي العام يُريد التغيير لأسباب كثيرة منها ما هو سياسي ومنها ما هو يتعلق بتطبيق نظرية التحديث السياسي ونتائجها فيما يتعلق بالعمل الحزبي.

 

الناطق الإعلامي باسم حزب إرادة طارق المومني

في المقابل أكد الناطق الإعلامي باسم حزب إرادة طارق المومني، ان الصورة لدى المواطنين حول العملية الحزبية بدأت تتغير لكن بشكل بطيء.

وقال إنه من خلال الجولات الميدانية على مختلف محافظات المملكة التي شملت فئات المجتمع كافة، تبين هناك رفض مطلق من قبل المواطنين لمسألة الأحزاب السياسية والانضمام إليها، وذلك بسبب الفجوة الكبيرة ما بين الحكومات و الشعب.

وأضاف أنه لابد من حملة تثقيفية كبيرة تقوم بها اجهزة الحكومة بهدف التشجيع على الحياة الحزبية، وأن العمل الحزبي المنظم هو الطريق السليم الذي تُبنى فيه الدول القوية كما هو حاصل في الدول المتقدمة.

الجدير بالذكر أن  عدد الأحزاب السياسية وفقا لبيانات مديرية سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب 56 حزباً.