قال البنك الدولي، إن القروض متعددة الأطراف سيطرت على صافي الاقتراض الخارجي للأردن، في حين ظل "مخزون سندات يوروبوند بدون تغيير".

وأضاف، في تقرير المرصد الاقتصادي للأردن، الذي اطلعت عليه "المملكة"، أن معظم حالات الاقتراض متعدد الأطراف للأردن خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2022، كانت من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وأشار التقرير إلى أن الأردن عمل على تجديد سندات يوروبوند البالغة مليار دولار أميركي والتي استحقت في حزيران/يونيو 2022 بشكل جزئي فقط،، حيث جرى إصدار سندات دولية بقيمة 650 مليون دولار خلال نفس الشهر بنسبة 7,75% لمدة استحقاق 5,5 سنوات.

وأوضح البنك أن "الاكتئاب على هذه السندات جاء قويا يفوق العرض بأكثر من ثلاث مرات، مما يعكس ثقة المستثمرين في الأردن واستمرار وصوله إلى الأسواق المالية الأجنبية".

ولتمويل الجزء المتبقي، أشار التقرير إلى أن الحكومة أصدرت سندات محلية مقومة بالدولار الأميركي في تموز/يوليو 2022، بعد سداد سندات يوروبوند في حزيران/يونيو الذي سبقه.

وأضاف التقرير أن خدمة الدين العام ارتفعت إلى 7,9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثمانية الأولى، مقارنة بـ 6,6% خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأكدت وكالتا التصنيف الدوليتان فيتش وستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي للأردن بالعملات الأجنبية مع نظرة مستقبلية مستقرة العام الماضي، في حين رفعت وكالة موديز التوقعات الائتمانية للأردن من B1 مستقرة" إلى "إيجابية"، مستشهدة بجهود الإصلاحات المالية والاقتصادية والتمويل المرن من القطاع المصرفي السائل وصندوق التقاعد العام والمانحين الدوليين، وفق التقرير.

- اقتراض محلي -

وأشار التقرير إلى أن "الاقتراض المحلي والإصدارات قصيرة اللأجل سيطر على الدين المبرم خلال النصف الأول من عام 2022، وعلى عكس السنوات السابقة، أصدرت الحكومة بشكل أساسي أذون خزينة قصيرة الأجل، في حين تجاوز سداد سندات الخزانة (لا سيما تلك ذات الآجال الأطول) الإصدارات الجديدة.

"نتيجة لذلك، انخفض المتوسط المرجح لآجال استحقاق الدين المحلي من 4,5 سنوات في نهاية عام 2021 إلى 4,3 سنوات في النصف الأول من عام 2022. ومن المحتمل أن يحد هذا من التأثير على مدفوعات أسعار الفائدة نظرًا لارتفاع العائدات العالمية والمحلية، لكنه يحمل أيضا مخاطرة مرتبطة بالقدرة على إعادة التمويل الديون قصيرة الأجل"، وفق البنك الدولي.

التقرير، أكد أن استمرار التعافي الاقتصادي للأردن له تأثير إيجابي على تطورات الدين العام بالرغم من ارتفاع عجز الموازنة، موضحا أنه في نهاية آب/أغسطس 2022، بلغ إجمالي الدين الحكومي والدين المضمون من الحكومة ما يقرب من 37,8 مليار دينار أردني، وهو أعلى بمقدار 1,3 مليار دينار عن وضعه في نهاية عام 2021.

"أدت المراجعة الأخيرة لأرقام الناتج المحلي الإجمالي إلى انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 بمقدار 1,2%، لتصل إلى 112,2% من الناتج المحلي الإجمالي"، وفق التقرير الذي أوضح أن الدين العام بعد استثناء ديون صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بلغ 30,3 مليار دينار في آب/أغسطس 2022.