أيدت محكمة التمييز قرارا لمحكمة استئناف عمان بحبس مدير متحف بدائرة الاثار العامة، 5 سنوات، بعد إدانته بالاستيلاء على 5972 مسكوكة أثرية، منها 1249 مسكوكة ذهبية و 4478 فضية و 245 برونزية، واستبدالها جميعاً بمسكوكات أخرى مزيفة، فيما قدّرت قيمة المسكوكات الأصلية بمبلغ 1087647 دولار، حيث قضت المحكمة تغريمه قيمة المسكوكات ونفقات المحاكمة وأية نفقات أخرى.

ودانت المحكمة المسؤول السابق بجناية الاختلاس، وجنحة تزييف وتزوير الآثار، وخلصت إلى أن المتهم كان مديرا لمتحف الآثار الأردني في منطقة جبل القلعة، ومن ضمن مسؤوليته المسكوكات الموجودة داخل قاصات حديدية يتم فتحها بواسطة مفتاح، بالإضافة إلى رقم سري وفقا ليومية الغد. 

وكان خبير آثار فرنسي يدعى كريستيان أوجيه والطالب ماثيوجدرول، قدما تقريراً إلى دائرة الآثار العامة مضمونه أن هنالك استبدالا وتزييفا للمسكوكات الفضية اليونانية البطلمية التي تم اكتشافها في موقع عراق الأمير عام 1993، وذلك بعد أن قاما بدراسة هذه القطع لمدة 4 أيام في الفترة ما بين18- 21/10/2015، بموافقة مدير عام الآثار، والتي سبق للدكتور كريستيان اوجيه أن قام بدراسة مجموعة القطع النقدية نفسها في أعوام سابقة، وقام بالنشر عنها في حولية دائرة الآثار العامة عام 2001 باللغة الفرنسية، حيث تم تشكيل لجنة من قبل وزير السياحة والآثار للتحقيق بمسكوكات عراق الأمير، وتبين للجنة أن عدد المسكوكات الفضية اليونانية البطلمية والموجودة بقاصة بعهدة المتهم 315 مسكوكة، وأنها مستبدلة جميعها ومزيفة باستثناء واحدة، وأنه تم تزييفها حديثاً بإعطائها لون فضي وأن معدنها غير نقي ومخلوط بمعدن آخر ويوجد على حوافها أثر قص حديث لآلة ويوجد على بعضها أثر تعتيق حديث مفتعل وعلى البعض الآخر أثر تغطيس بالفضة السائلة المنصهرة لإكسابها اللمعان، وقامت اللجنة بإعداد تقرير بذلك بتاريخ  21/12/2015 ورفعه إلى وزير السياحة والآثار بواسطة مدير عام دائرة الآثار العامة، وأنه وعلى إثر تكليف موظف آخر لدى دائرة الآثار العامة بأن يكون أميناً لمتحف الآثار الأردني الكائن في جبل القلعة بدلاً من المتهم، قام ذلك الموظف بتوجيه مذكرة داخلية إلى مدير عام دائرة الآثار العامة بتاريخ 22/12/2015 يطلب فيها بتشكيل لجنة علمية متخصصة بالمسكوكات النقدية الأثرية للكشف على موجودات متحف الآثار الأردني وما يحويه منها في خزائن العرض والخزانة الرئيسة، وذلك تمهيداً لعملية استلامها من قبله، حيث قام مدير عام دائرة الآثار العامة بتكليف اللجنة السابقة بذلك، وقامت اللجنة المشكلة بالكشف على المسكوكات الأخرى والموجودة في عهدة المتهم، وتبين لها أن المسكوكات الذهبية البيزنطية والتي تم اكتشافها في موقع عبدون عام 1996 وعددها 73 مسكوكة ذهبية مزيفة بالكامل ومستبدلة بمسكوكات معدنية مطلية بلون ذهبي وحديثة الصنع بحيث تظهر عليها الحداثة بشكل واضح ويستطيع أي موظف أن يكشف تقليدها والوصف لتتناسب مع القطع الموجودة حالياً أي المستبدلة، وتم تقدير مجموع ما استولى عليه المتهم من مسكوكات من متحف الآثار الأردني وقيمتها بناءً على تقرير من لجنة مشكلة من الشاهدين: سامية الخوري وعدنان الرفايعة؛ بناءً على طلب مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، حيث بلغ مجموع ما استولى عليه المتهم من مسكوكات بـــ5972، منها 1249 مسكوكة ذهبية و4478 مسكوكة فضية و245 مسكوكة برونزية، تم استبدالها جميعاً بمسكوكات أخرى مزيفة، وتم تقدير قيمة المسكوكات الأصلية التي استولى عليها المتهم بحسب متوسط السعر الأكثر تداولاً بسوق الآثار هو مبلغ 1087647 دولار، وقد سبق للمتهم أن تقدم بمذكرة داخلية تحمل الرقم (30/م/ت/أ) بتاريخ 27/4/2014 إلى مدير مديرية آثار العاصمة يطلب فيها التنسيب إلى مدير عام الآثار العامة بتشكيل لجنة لجرد القطع الأثرية مجهولة المصدر والمصادرة والمشتراه من مختلف محافظات المملكة وتسليمها إلى أمناء متاحف المناطق ورئيس قسم مستودعات القطع والمضبوطات الأثرية، حيث تم رفع هذه المذكرة بتاريخ 30/4/2014 إلى مدير عام دائرة الآثار العامة من قبل الشاهد في ذلك الوقت، وقد قرر مدير عام دائرة الآثار العامة بموجب كتابه رقم (15/4/3734) تاريخ 28/8/2014 تشكيل لجنة من الشهود لغايات جرد القطع الأثرية الموجودة في مستودعات متحف الآثار الأردني من مصادر مختلفة وذلك تمهيداً لتسليمها لأمناء متاحف المناطق العائدة إليها ورئيس قسم مستودع القطع والمضبوطات الأثرية حيث قامت اللجنة بجرد القطع الأثرية، كما تبين بأن بعض المسكوكات المفقودة من متحف الآثار الأردني تم بيعها خارج البلاد، ومنها الخاتم الذهبي الذي عُثر عليه خلال حفرية، الدكتور ألن ديزموا، في موقع الخربة السمراء سنة 2002، حيث تم استبداله بآخر حديث غير ذهبي، وأن الخاتم الذهبي الأصلي تم إخراجه إلى "إسرائيل” ومنها إلى ألمانيا ليباع خلال مزاد عقد في مدينة ميونخ الألمانية في شهر كانون الأول من عام 2018 بمبلغ 23 ألف يورو.