ناقشت جمعيّة شركات تقنيّة المعلومات والاتّصالات "إنتاج"، نظام الفوترة الوطنيّ مع مدير عامّ دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبوعلي.

وبحسب بيان للجمعية، اليوم السبت، قال رئيس هيئة المديرين في جمعيّة "إنتاج"، عيد صويص، إن نظام الفوترة يقدّم آليّة إلكترونيّة جديدة لإصدار الفواتير بدلاً من المعمول بها حاليّاً لدى المكلّف المصدّر للفواتير.

وقال الدكتور أبوعلي إن نظام الفوترة جاء لينظّم العلاقة بين دائرة الضريبة والمفوتر، وان النظام يعد أداة لإصدار فاتورة وليس ضريبة ولا يطلب الفواتير القديمة والّتي تسبق تاريخ الربط، ولكن يبدأ إصدار الفواتير من تاريخ الربط.

وأعلن استعداد الدائرة لعقد دورة تدريبيّة لمبرمجي شركات قطاع الاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكينهم من الاطّلاع على النظام بشكل تامّ.

ولفت إلى أن نظام الفوترة يسمح بالتجربة حاليّاً وإلغاء الفواتير، مؤكّداً أنّ القطاعات الّتي لم تربط على النظام بشكل تامّ يتاح لشركاتها الشطب وإلغاء الفواتير.

وحول من يسمح له بعدم التسجيل، أجاب أبوعلي، أنّ جهتين سمح لهما النظام بعدم التسجيل وهما: البقّالة ومن في حكمها والّتي يقلّ إجماليّ المبيعات فيها سنويا عن 75 ألف دينار، والحرف الّتي يقلّ إجماليّ مبيعاتها عن 30 ألف دينار.

وأشار إلى أنّ نظام الفوترة الوطنيّ نظام متكامل محوسب ضمن أفضل الممارسات العالميّة، ويحقّق المرونة بإمكانيّة انضمام جميع الشركات والمنشآت الملزمة بنظام الفوترة من خلال إتاحة المجال للشركات والمنشآت الّتي لا تملك نظام فوترة أو نظاما ماليّا محوسبا، وفي الوقت نفسه إمكانيّة انضمام الشركات والمنشآت الّتي لديها أنظمة محوسبة دون التخلّي عن أنظمتها.

وأضاف أنّ النظام جاء لخدمة المستهلك وضمان حصوله على فاتورة نظاميّة لقاء شراء أيّ سلعة أو بدل حصوله على أيّ خدمة، دون أن يقوم بطلبها، مشيراً إلى أنّه سيخدم البائع ومؤدّي الخدمة من خلال نقل عبء الإثبات من المكلّف إلى الدائرة على اعتبار أنّ ما جاء في إقرار المكلّف صحيح إلّا إذا ثبت للدائرة عكس ذلك، كما أنّه سيسهل على المكلّفين إنجاز وتسريع تدقيق ملفّاتهم الضريبيّة.

بدوره، قال المستشار الماليّ لجمعيّة إنتاج، رائد نجّاب، إن نظام الفوترة يعد نقطة البداية الحقيقيّة لمحاربة التهرّب الضريبيّ وكشف الغطاء عن اقتصاد الظلّ، حيث تكمن أهمّيّة النظام في التحوّل الرقميّ للمنظومة الضريبيّة بشكل عامّ.

-- (بترا)