نيروز الإخبارية : شهد السودان زيادة مفاجئة في رسوم الجامعات الحكومية، بنسبة 900 في المئة، الأمر الذي رفع التكلفة من مئة دولار سابقاً إلى ما يعادل ألف دولار حالياً.

ويقول طلبة سودانيون إن هذه الزيادة تجعل من الصعب أن يواصلوا دراستهم، بينما تئن البلاد تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة.

من بين أولئك الطلبة، بشرى أنور، الذي اضطر لترك مقاعد الدراسة من أجل العمل حتى تتمكن أخته من مواصلة دراستها الجامعية بعد هذه الزيادة.

يقول بشرى "رسوم الجامعة صارت غالية جدا، وأنا لا أستطيع أن أكمل دراستي. فالظروف سيئة والرواتب هزيلة. وأمام هذا الوضع، سأضطر للتوقف حتى تتمكن أختي من مواصلة تعليمها، إذ لا يمكن أن ندرس معا في الوقت نفسه".

حيال هذه الزيادة، كان الرد سريعاً من قبل الطلاب عبر الاحتجاجات الطلابية لعدد من الجامعات، فيما يشدد البعض على ضرورة تحرك الجهات المسؤولة لمعالجة الأزمة .

وقال الطاهر أبو القاسم، المسؤول الإعلامي في تجمع أساتذة جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا "لقد تنصل التعليم العالي من تقديم أي دعم".

وحث إدارات الجامعات الحكومية على التراجع عن القرارات، مشددا على ضرورة أن تقوم وزارة المالية بواجباتها تجاه التعليم العالي.

لجأت أعداد كبيرة من الطلاب السودانيين للدراسة الجامعية في الدول المجاورة، نظرا لقلة التكلفة مقارنة بالتعليم في السودان، وهو واقع فرضته الظروف الاقتصادية على الأسر.

من جانبها، تبرر الحكومة زيادة الرسوم بارتفاع تكلفة العملية التعليمية وعدم قدرتها على مواصلة دعم قطاع التعليم العالي

هذه الزيادات غير مسبوقة في رسوم الجامعات الحكومية شكلت عبئاً إضافياً على المواطن السوداني، في ظل أوضاع وأزمة إقتصادية خانقة لا تقل تعقيداً، يعاني منها السودانيون بشرائحهم المختلفة.