أكد البنك الدولي، أنه رغم البيئة العالمية والمحلية الحافلة بالتحديات، فقد تسارعت وتيرة النمو في الأردن خلال النصف الأول من عام 2022، ليبلغ 2.7 بالمئة، مدفوعاً بتعاف قوي في مجال السياحة، وإعادة فتح الاقتصاد بشكل كامل، وتحسن مستوى الصادرات.

وأضاف البنك الدولي في تقرير له بعنوان: "تعظيم الأثر الإنمائي للاستثمار العام”، إن انتعاش النمو لم ينعكس على مؤشرات سوق العمل الأردني إلا بصورة متواضعة، مؤكدا ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية للتصدي للتحديات التي تقف منذ وقت طويل أمام النمو الذي يقوده القطاع الخاص، ودعم الشمول الاقتصادي للنساء والشباب وغيرهم من فئات العاملين في سوق العمل الرسمية.

و أشار التقرير إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية الخارجية بسبب أزمتي الغذاء والوقود في العالم.

وأوضح أن الأردن شهد نمواً قوياً في صادراته (44 بالمئة في النصف الأول من العام 2022)، لكن ارتفاع فاتورة الواردات واتساع عجز الحساب الجاري أدى إلى استمرار الضغوط على ميزان المدفوعات، ووصل التضخم لأعلى مستوياته منذ عام 2018، لكنه لا يزال تحت السيطرة مقارنة بالبلدان المماثلة في المنطقة.

وعلى صعيد المالية العامة، أوضح انه ومع أن تحصيل الإيرادات المحلية استمر في التحسن نتيجة للتعافي الاقتصادي والجهود الرامية إلى توسيع القاعدة الضريبية، فإن زيادة الإيرادات تخطتها زيادة أكبر في مستوى الإنفاق العام.

وقال المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، "لقد تأثر الاقتصاد الأردني بشدة بالسياق العالمي الحافل بالتحديات، سيما ارتفاع أسعار السلع الأولية العالمية.

وفي محاولة لزيادة القدرة على الصمود ودعم التعافي الاقتصادي، اعتمدت الحكومة الأردنية عدة تدابير للتخفيف من الآثار السلبية على المستهلكين ومؤسسات الأعمال، سيما الأسر والعمال الأكثر احتياجاً.

ومع ذلك، فإن تسريع وتيرة الإصلاحات يعُد أمراً بالغ الأهمية في المستقبل لإطلاق العنان لإمكانات النمو في الأردن وخلق فرص عمل شاملة للجميع، سيما النساء والشباب”.

وأوصى التقرير بضرورة تركز التدابير على مستوى السياسات المحلية في المستقبل على بناء القدرة على الصمود في وجه التحديات وتَحَمُل آثار عوامل الخطر العالمية، من خلال تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية وتحسين استدامة المالية العامة على المدى الطويل؛ الامر الذي يتطلب تخفيف الضغوط على المالية العامة من جانب المؤسسات المملوكة للدولة، سيما في قطاعي الطاقة والمياه؛ واعتماد إصلاحات عميقة في سوق العمل للتغلب على تجزؤ هذه السوق وإطلاق العنان لإمكانات رأس المال البشري.

ويسلط الفصل التحليلي الخاص من التقرير الضوء على دور الاستثمار العام كمحرك للنمو، مع التركيز على الاتجاهات الحديثة للاستثمار، وكفاءة الإنفاق الرأسمالي ومدى فعاليته. ويكتسب ذلك أهمية خاصة نظراً لمحدودية الحيز المتاح في المالية العامة للأردن.

وفي معرض تعقيبها على التقرير، قالت الدكتورة هدى يوسف، الخبيرة الاقتصادية الأولى في مكتب البنك الدولي في الأردن: "لقد حقق الأردن تقدماً مهماً في تحسين الإطار المؤسسي والتنفيذي للاستثمارات العامة. وبالنظر إلى أهمية الاستثمارات العامة والخاصة لتحقيق رؤية 2033، سيكون من الأهمية بمكان تعظيم كفاءة الاستثمارات العامة؛ ويتطلب ذلك تخطيطاً استراتيجياً طويل الأجل يستند إلى افتراضات تمويل واقعية”.

وقالت، مع تعرض الأردن بشدة لمخاطر تغير المناخ والأحوال المناخية القاسية، فإن دمج الاعتبارات المناخية في الاستثمارات العامة (والخاصة) من شأنه أن يعزز تحقيق المملكة لأهدافها المناخية ويشجع التحول نحو اقتصاد أكثر اخضراراً ومراعاة للبيئة، وبما يتسق مع رؤية التحديث الاقتصادي لعام 2033.