في سابقة قضائية قد تكون هي الأولى من نوعها، أيدت محكمة التمييز الأردنية الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى القاضي بتجريم المتهمة (...) وتبلغ من العمر 31 سنة، بجناية هتك عرض المشتكي (...) وهو مالك مجمع تجاري في العاصمة الأردنية عمان ويبلغ من العمر 82 سنة. وقد جاء حكم المحكمة هذا والذي حصلت عليه مدار الساعة بعدما ثبت لها التالي:

أن المحكوم (...) يستأجر مكتباً يقع في المجمع، وتعمل المتهمة موظفة معه في هذا المكتب، وفي يوم حضر المشتكي إلى مكتب المحكوم لقبض الإيجارات المستحقة عليه، فطلب منه المحكوم أن ينتظره في المكتب لحين عودته من البنك لإحضار قيمة هذه الإيجارات، وبعد خروج المحكوم قامت المتهمة مستغلة ضعف وكبر سن المشتكي بالتحرش بشكل فاضح بالمشتكي (...)، وفي تلك الأثناء دخل المحكوم، وقام بتهديد المشتكية بأنه سيقوم بإبلاغ والدها، وطلب من المشتكي أن يقوم بإعطائها مبلغ عشرة دنانير، ثم طلب منه أن يزيد هذا المبلغ إلى ثلاثين ديناراً، وقام بإعطاء المشتكي قيمة إيجار الشهرين المستحقين، وغادر المشتكي.

وهنا بدأت قصة الابتزاز، حيث، وبحسب مصادر مطلعة اتصل المحكوم بالمشتكي وطلب منه الحضور على وجه السرعة، وعندما حضر أوهمه بأن ذوي المتهمة علموا بما حصل، وطلب منه مبلغ ألفي دينار لإعطائها لذوي المتهمة لتهدئتهم، وقام المشتكي بإعطائه هذا المبلغ، وبعدها بأسبوع اتصل المحكوم بالمشتكي، وطلب منه مبلغ خمسة آلاف دينار من أجل حل الموضوع مع ذوي المتهمة، وجراء خوف المشتكي قام بتسليمه هذا المبلغ، واستمر المحكوم بالاحتيال على المشتكي موهماً إياه خلافاً للحقيقة بأن ذوي المتهمة سيقومون بحرق محلاته التجارية، وأن أهله وأولاده في خطر، وقد تمكن المحكوم وعلى مدار سنة من حمل المشتكي على تسليمه مبلغ (أربعمائة وخمسة وعشرين ألف دينار) على دفعات.

وفي يوم وأثناء أن كان المشتكي في أحد البنوك، وقد كان يبكي، لاحظت إحدى موظفات البنك ذلك، فأخبرت موظفاً آخر والذي تحدث مع المشتكي وعلم بموضوعه، وقام بالاتصال مع الشرطة وقدمت الشكوى وجرت الملاحقة القانونية. وتتحفظ مدار الساعة على اسماء الشخصية والمرأة والمحكوم