شحادة: التوجيهات الملكية الزمت الحكومات بالبدء بالمشروعات ذات الأولوية

وأضاف، ان ذلك يتطلب البدء وبدون تأخير بتنفيذ المشاريع الرأسمالية الكبرى، والتي بنيت مسبقا على دراسات معدة ولا تحتاج للبدء بدراسات جديدة، على ان يكون التنفيذ حسب ما جاء بالرؤية على مراحل، بدءا من مرحلة نص القرارات ثم طرح عطاءات للمشاريع الكبرى الخاصة في القطاعات ذات الأولوية.

وتابع، ان اولى تلك القرارات التي يجب طرح عطاءاتها هو ان تكون لمشاريع إقليمية حقيقية تستفيد من دور الاردن الاقليمي والجغرافي بالمنطقة، مشيرا الى ان على الحكومة مهمة كسر الحاجز بينها وبين المواطن عبر خلق منصة تبين انجازاتها بشكل واضح وجلي.

وقال، ان الرؤية الاقتصادية شاملة وواضحة فيما جاءت به لتحقيق نمو يصل الى 5 بالمئة وإحداث فرص عمل بواقع 100 ألف فرصة عمل سنويا، ما يتطلب البدء بالتنفيذ ولا مجال هنا للاجتهاد، مشيرا الى ان الجهد المطلوب لتحقيق ما سبق هو البحث عن الإجراءات ذات الكلف الصفرية وذلك ممكن، من خلال تجاوز البيروقراطية وفتح المجال امام المستثمرين وتسهيل الاعمال.

الاطرش: اعادة النظر بكلف الانتاج بخاصة المتعلقة بأثمان الطاقة

من جهته اكد ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الاطرش أن الاستثمار يعد ركيزة أساسية لتحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل ومواجهة ارتفاع نسب البطالة والفقر.
وشدد الاطرش على ضرورة استثمار الفرص المتاحة بالمملكة من خلال وجود خارطة استثمارية واضحة تظهر الفرص والمزايا والحوافز المتاحة في مختلف مناطق المملكة، مؤكدا اهمية وجود خطط مدروسة للترويج لها .
وقال، إن الاردن لا يمتلك ترف اضاعة الوقت في ملف الاستثمار في ظل المنافسة القوية على جذب الاستثمارات من قبل دول المنطقة، مشيرا الى اهمية الاستفادة من التقارير الدولية خاصة المتعلقة بسهولة وممارسة الأعمال لمعالجة التحديات ومعيقات بيئة الأعمال بالمملكة.

وشدد الاطرش على ضرورة اعادة النظر بكلف الانتاج بخاصة المتعلقة بأثمان الطاقة وأجور النقل من اجل تعزيز قدرة المملكة على جذب الاستثمارات وتحفيز المشاريع القائمة على التوسع.

وأكد أن الأردن يمتلك العديد من الميزات والحوافز لاستقطاب المزيد من الاستثمارات في ظل الاستقرار السياسي والاقتصادي والقطاع المالي واستقرار سعر الصرف، بالإضافة الى متانة وقوة الجهاز المصرف والموقع الجغرافي للمملكة في وسط الدول العربية واتفاقيات التجارة الحرة بين الأردن والعديد من الدول حول العالم ووجود القوانين والتشريعات التي تضبط العملية الإنتاجية وتوفر المنتج النهائي.

وأشار الدكتور الاطرش إلى أهمية رؤية التحديث الاقتصادي التي تضمنت خططا وإستراتيجيات للارتقاء بالصناعات الدوائية الأردنية، ليصبح الأردن مركزاً إقليمياً للصناعات الدوائية، مؤكدا وجود فرص حقيقية امام القطاع الصناعي للنمو والتوسع محليا وخارجيا وزيادة قدرته على الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل.