قال البنك المركزي المصري إن مصر استقبلت تدفقات أجنبية بأكثر من 925 مليون دولار منذ 11 يناير الحالي، وهو يشير إلى ما يُقال إنها سلسلة "مؤشرات إيجابية" في أعقاب قرار مصر تخفيض قيمة الجنيه المصري للمرة الثالثة خلال عام.

وقال البنك إنه تم رصد عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة أخرى، منذ يوم الأربعاء الماضي، بمبالغ تخطت 925 مليون دولار".

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بيان البنك المركزي المصري القول إن تعاملات سوق الإنتربنك منذ أحدث تحرير لسعر الصرف في منتصف الأسبوع الماضي بلغت أكثر من 20 مثل متوسط حجمها خلال الفترة الأخيرة. وأتاح ذلك للبنوك تغطية طلبات مستوردين بقيمة ملياري دولار خلال الأيام الثلاثة الماضية.

يأتي ذلك في حين تراجع الجنيه المصري بأكثر من 16% منذ بداية العام الحالي، بعد تعهد السلطات المصرية بزيادة مرونة سعر الصرف كجزء من اتفاقها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار.

وذكر البنك المركزي أنه رصد "زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي سواء من السوق المحلية أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك من قطاع السياحة" خلال أيام العمل الثلاثة الماضية.