اضطرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) لترحيل أكثر من 70 مليون دولار من نفقاتها إلى السنة المالية الجديدة؛ في ظل معاناة الوكالة من أزمة مالية وعجز "مزمن".

وقالت الناطقة الرسمية للوكالة الأممية تمارا الرفاعي لـ"المملكة"، إن الوكالة أنهت عام 2022 بصعوبة بالغة، واضطرت لترحيل جزء كبير جدا من النفقات المترتبة عليها إلى العام الجديد؛ حتى تستطيع أن تضع رواتب وأجور موظفيها كأولوية.

وأوضحت الرفاعي أن الوكالة تبدأ عامها بعد ترحيل النفقات التي تعدت 70 مليون دولار مع التزام بالدفع بأثر رجعي، بدلا من التركيز على الخدمات الجديدة.

وتعمل الوكالة الأممية حاليا على الأرقام النهائية بالنسبة للميزانية الجديدة، وفق الرفاعي التي أشارت إلى أن أونروا تدخل المرحلة البرامجية الجديدة (2023-2028).

"لا ينبغي أن يحدث"

وحذر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) فيليب لازاريني، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، من عدم قدرة الوكالة على الإيفاء بولايتها إذا استمر التمويل ذاته مستقبلا.

لازاريني قال في رسالة مصورة نهاية العام 2022: "نجد أنفسنا أمام نقص حاد في التمويل مع أكبر دين في تاريخ أونروا الذي سنحوله لميزانية 2023، لا ينبغي أن يحدث هذا في وكالة بحجم أونروا".

وأقر لازاريني بأن الخدمات المقدمة لا تتمتع بالجودة التي يتوقعها اللاجئون، وقال، إن سنوات التقشف أثرت على جودة تلك الخدمات.

وأشار المفوض إلى أن العام الماضي كان صعبا على لاجئي فلسطين في جميع أنحاء المنطقة، مع زيادة التحديات أمام حقوقهم الأساسية.

وقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي تمديد ولاية وكالة "أونروا" التي تأسست في 1949، وفوضتها بمهمة تقديم المساعدة الإنسانية والحماية للاجئي فلسطين المسجلين في مناطق عمليات الوكالة حتى التوصل إلى حل عادل ودائم، وتعمل الوكالة في الأردن، ولبنان وسوريا، وقطاع غزة، والضفة الغربية المحتلة التي تشمل القدس الشرقية.

وتتمثل مهمة الوكالة في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين على تحقيق كامل إمكاناتهم في التنمية البشرية إلى أن يتم التوصل إلى حل دائم وعادل لقضية اللاجئين، وتشمل خدمات "أونروا" التعليم والرعاية الصحية، والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية، وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير للاجئي فلسطين.

في نهاية عام 2021، بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين المشمولين بولايتها قرابة 5.8 ملايين لاجئ، وبلغ عدد موظفيها 28 ألف موظف تقريبا.