أثبتت محكمة سعودية، بحكم قطعي، نسب فتاة سعودية في العشرين من عمرها طبقاً لنظام الأحوال الشخصية الجديد، وألزمت والدها باستكمال استخراج شهادة ميلادها وإدراجها في السجل المدني، وفقا لما ذكرت صحيفة "عكاظ" المحلية.

ونقلت مصادر مطلعة أن محكمة الأحوال الشخصية في غربي المملكة قد فصلت في الدعوى خلال أسابيع قليلة.

وكانت سعودية قد رفعت دعوى أفادت فيها أنها أنجبت ولدين وبنتاً من طليقها، وأنه اعترف بولديه الكبير والصغير بينما رفض الاعتراف بابنته الوسطى ولم يستخرج لها أوراقها الثبوتية. 

وفتحت المحكمة الجلسات عن بُعد وأبلغت الأب بمواعيدها، بيد أنه ظل متغيباً عن الحضور، فصدر أمر المحكمة بإحضاره بالقوة الجبرية.

وفي جلسة لاحقة سألت المحكمة الأم عن سبب إقامة الدعوى من قبلها وليس من قبل الابنة المتضررة كونها بالغة راشدة، فردّت السيدة بأن ابنتها لا تريد أن ترفع الدعوى على أبيها من باب الأدب وعدم حصول خلافات.

وأشارت الأم إلى أن ابنتها أيضا "لا تستطيع رفع الدعوى لعدم وجود سجل مدني لها"، فقررت المحكمة السير في الدعوى وطلبت الأدلة من الأم على صحة مزاعمها.

فقدمت المرأة، التي لم يتم الكشف عن هويتها، عقد الزواج وصك الطلاق والشهود على تعنّت ورفض طليقها الاعتراف بابنته.

كما قدمت الأم صورة لشهادة بلاغ الولادة بالمستشفى وقت ولادة ابنتها قبل 20 عاماً، وما يثبت استلامها من والدها آنذاك.

واطلعت المحكمة على شهادات ميلاد الأخوين الأكبر والأصغر وتاريخ طلاق الأم وبطاقة سجل الأسرة الذي يثبت إضافة الأم كزوجة آنذاك، إضافة إلى صك طلاقها الذي كان بعد ولادة الفتاة بثلاث سنوات. 

وأكدت المحكمة أنه وبعد الدراسة والتأمل وتدقيق الوثائق ومطابقتها للتواريخ فإن النسب يثبت بـ"أدنى احتمال".

وخلص قرار المحكمة إلى إثبات نسب الفتاة العشرينية لوالدها، وإصدار صك بذلك بعد أن اكتسب الحكم القطعية في وقت لاحق.

وقالت مصادر إن الفتاة تتأهب لرفع طلب إلى الجهات المختصة لتنفيذ الحكم الذي حصلت عليه.