كتب/حسن بدر

بتوجيه من معالي الأستاذ الدكتور /على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ،عقد الأستاذ الدكتور/  إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية اجتماعا مع  المهندس/ إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية  بمقر  جهاز تنمية التجارة الداخلية لبحث  أوجه التعاون بين الجهاز والاتحاد، والاستعدادات لتنظيم انتخابات الغرف التجارية دورة 2023 / 2027 ، وذلك بحضور الاستاذ محمد المصرى نائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والاستاذ عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية  والدكتور علاء عز أمين عام  اتحاد الغرف التجارية  والدكتور محمد الفيومي امين صندوق الاتحاد ورؤساء الغرفة التجارية بالمحافظات المختلفة  .

 

وصرح الأستاذ الدكتور /إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أنه في ضوء التعاون المشترك بين  وزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية التجارة الداخلية ،والاتحاد العام للغرف التجارية ، بشأن تنظيم انتخابات الغرف التجارية دورة 2023 / 2027 فتم تشكيل لجان الجداول الانتخابية برئاسة مديري مكاتب السجل التجاري بالمحافظات أو من ينوب عنهم ،  كما تم التأكيد على رؤساء لجان الجداول الانتخابية والتشديد على الشفافية والموضوعية والالتزام بالحيادية والوقوف علي مسافة واحدة بين جميع المرشحين.

 

ونقل " عشماوي " تحيات معالي الأستاذ  الدكتور/  على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، مؤكداً حرص معالي وزير التموين على مزيد من التعاون مع  الاتحاد العام للغرف التجارية  سواء في يتعلق بخدمات السجل التجاري والتوسع في إنشاء مكاتب للسجل بالغرف التجارية بالمحافظات المختلفة ،أو فيما يتعلق حاليا بإنشاء معارض "أهلا رمضان" بكافة المحافظات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية .


كما قام جهاز تنمية التجارة الداخلية بطلب من وزارة التجارة والصناعة بأن يتم موافاة الجهاز بالبيانات الخاصة بالجداول الانتخابية لكل غرفة بشكل الكترونى وذلك للمساعدة في تنقية وتدقيق الكشوف الانتخابية من خلال المراجعة والتحقق مع الجهات الحكومية المختلفة من خلال منظومة الربط وتبادل البيانات معهم لتوفير الوقت والجهد في مراجعة الكشوف الورقية  كما كان متبع سابقا ،وستقتصر مسئولية رؤساء لجان الجداول الانتخابية على اعتماد كشوف الجداول الانتخابية بعد مراجعتها والتحقق منها والتدقيق فيها ، وكذا التحقق من تقديم التفويضات بصورة صحيحة طبقاً لما نص عليه قانون الغرف التجارية وذلك من خلال منظومة إلكترونية قام الجهاز بتوفيرها للتحقق من عدم تكرار التفويضات بما يتفق مع صحيح القانون.


واستعرض الاجتماع بعض الأمور المتعلقة بانتخابات الغرف التجارية في ضوء قانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951 وتعديلاته ومن له حق الانتخاب فيها والضوابط المنظمة لذلك ، بجانب الشروط الواردة فى  القانون،  وهى أن  يؤدى المرشح الاشتراك المقرر من قانون الغرف التجارية ،وأن يكون مقيداً بالسجل التجاري ، وأن يكون القيد بالسجل التجاري ساري ،وأن يمارس التجارة بشكل فعلى ،مع عدم وضع أي أختام  سوى ختم شعار الجمهورية الخاص بمكتب السجل التجارى . 

 

على جانب أخر وفى نفس السياق وقع الأستاذ الدكتور/ إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بروتوكول تعاون مع المهندس /  إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ،لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين ولتحقيق التكامل المعلوماتي وتبادل البيانات بين الجهاز والغرف التجارية للتحقق من صحة شهادات الغرف التجارية الصادرة للسجل التجاري بالإضافة الى التوسع في انشاء وتطوير مكاتب السجل التجاري داخل الغرف التجارية بالمحافظات المختلفة طبقا للنموذج الموحد للسجل التجاري علي غرار مكاتب السجل التجاري المميزة في الغرف التجارية بمحافظات "القاهرة والسويس وأسيوط ودمياط والأقصر "

وفي سياق التحول الرقمي أوضح " عشماوى "  أن جهاز تنمية التجارة الداخلية أتاح  14 خدمة من باقة خدماته على بوابة "مصر الرقمية "كما قام بتنظيم عملية حجز الخدمة الكترونياً ، بجانب ربط منظومة السجل التجاري بقواعد بيانات العلامات التجارية من خلال تقديم خدمة تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية عبر 16 مكتب سجل تجاري منتشرة في أنحاء الجمهورية، وتيسيراً على عملاء السجل التجاري فقد قام جهاز التجارة بإتاحة فترة مسائية لعملائه في بعض مكاتبه ونجح الجهاز في الارتقاء بمستوى خدماته لتقليص زمن تنفيذ الخدمة إلى أقل مدة زمنية ممكنة .

 وفي سبيل سعي جهاز تنمية التجارة الداخلية لتقديم خدمات مضافة لجمهوره ومنتسبيه من الكيانات المالية والمصرفية والخدمية، فإن الجهاز في سبيله لتفعيل آلية "مركز معلومات التجارة" لإفادة الكيانات المختلفة بالبيانات التراكمية لديه وتوسيع قاعدة الاستفادة من ما يملك من بيانات ومعلومات منذ إنشائه في عام 1934، وقد بلغ إجمالي معاملات السجل التجاري أكثر من 3.4 مليون معاملة خلال العام المالي المنصرم مقارنة بـ 1.4 مليون معاملة في العام قبل الماضي وذلك عبر قنوات مكاتب السجل التجاري بما فيها المكاتب النموذجية والمميزة ومن خلال بوابة مصر الرقمية.