أكد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، أن الحكومة ستبدأ في إعداد وتنفيذ مشاريع كبرى ومشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص يصل حجمها إلى ما يقارب 10 مليارات دينار، إلى جانب مبادرات للنهوض بقطاع الاستثمار، بما يؤسس للمساهمة في الوصول إلى مستهدفات الرؤية لعام 2033 الخاصة بالنمو وتوفير فرص العمل والاستثمار.

وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وجه جميع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة إلى البدء بتنفيذ البرنامج التنفيذي للرؤية ضمن المواقيت الزمنية الواردة فيه، مع المحافظة على المستهدفات الطموحة للرؤية، لافتا إلى أن البرنامج التنفيذي يتضمن إطارا زمنيا محددا للتنفيذ، ومؤشرات واضحة لقياس الأداء، ونظاما إلكترونيا لمتابعة الإنجاز.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية البرنامج كمشروع وطني يتضمن مستهدفات عملية وواقعية من شأنها أن تشكل خارطة طريق للاقتصاد الوطني على مدى السنوات العشر المقبلة.

ووفقا لأرقام البرنامج، قدرت الحكومة مبلغ 10 مليارات و470 مليون دينار لإعداد وتنفيذ مشاريع كبرى ومشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص تتضمن، إدارة وتشغيل الميناء متعدد الأغراض ضمن منطقة ميناء العقبة الجديد بقيمة 10 ملايين دينار، ومشروع إدارة وتشغيل مطار الملك حسين الدولي في العقبة بقيمة 50 مليون دينار، وإنشاء جامعة طبية من خلال الصندوق السعودي الأردني بقيمة 290 مليون دينار، ومشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بقيمة 4 مليارات دينار، ومشروع تحلية ونقل المياه (الناقل الوطني) بقيمة تصل إلى 3 مليارات دينار.

كما يتضمن المشروع، شبكة السكك الحديدية الوطنية (المرحلة الأولى العقبة-عمان) بقيمة مليار و 900 ألف دينار، ومشروع الربط الكهربائي الأردني – العراقي بقيمة 30 مليون دينار، ومشروع الربط الكهربائي الأردني – السعودي بقيمة 39 مليون دينار، ورفع قدرة خط الربط الكهربائي بين الأردن ومصر إلى 1100 ميجا واط، فضلا عن إنشاء 15مدرسة بالشراكة مع القطاع الخاص بقيمة 46 مليون دينار ومشروع حافلات التردد السريع عمان – الزرقاء بقيمة 140 مليون دينار، ومشروع إنشاء مباني ساحات الشحن والركاب لجسر معبر الملك الحسين الجديد بقيمة 225 مليون دينار، وتطوير وتأهيل ميناء حاويات العقبة بقيمة 300 مليون دينار، ومشاريع الدفع مقابل استخدام الطرق بقيمة 40 مليون دينار.

ويشمل البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي مبادرات وأولويات للنهوض بقطاع الاستثمار، تأتي بمقدمتها تحسين مرتبة الأردن في التقارير الدولية بحيث تبدأ العام الحالي من خلال إعداد خطة عمل لتحسين مرتبة الأردن في تقرير التنافسية العالمي، وإعداد خطة عمل لتحسين مرتبة الأردن في مؤشر القيود المفروضة علــى الاستثمار الأجنبي المباشـر، وإعداد خطة عمل لتحسين مرتبة الأردن في مؤشر التنافسية المستدامة العالمي، وتنفيذ خطة عمل تحسين مرتبة الأردن في مؤشر المرأة والأعمال والقانون، فضلا عن استكمال إصدار التشريعات المرتبطة بقانون تنظيم البيئة وإعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.