سلّمت سلطات الاحتلال 5820 إخطارا منذ عام 2015 وحتى اليوم، بهدم وإزالة مبان ومنشآت للمواطنين الفلسطينيين؛ بغرض محاصرة البناء والتوسع والنمو الطبيعي في الأراضي الفلسطينية، وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية.

وأوضحت الهيئة في بيان، اليوم السبت، أن معظم هذه الإخطارات تركزت في محافظة الخليل بواقع 1584 إخطارا، تليها محافظة بيت لحم بـ735 إخطارا، ثم محافظة رام الله بـ704 إخطارات.

وقال رئيس الهيئة مؤيد شعبان في البيان، إن سلطات الاحتلال تستخدم إخطارات الهدم كواحدة من الوسائل الاحتلالية لمحاصرة الفلسطينيين، ومنعهم من التطور والتوسع العمراني، وتحديدا في المناطق المصنفة (ج)، في ظل سيطرة الاحتلال على التخطيط في تلك المناطق، ومنع الفلسطينيين من حقهم في إعداد المخططات الهيكلية للقرى الفلسطينية، وعدم الموافقة عليها إذا ما قدمت اليهم، من أجل استغلال هذه المناطق وتطويرها، التي تمثل 61 بالمئة من مجمل مساحة الضفة الغربية، حيث تحاول دولة الاحتلال إبقائها لصالح توسع المستعمرات، واحتياطا استراتيجيا جغرافيا لهم في المستقبل.

وأضاف، أن العام الماضي سجل رقما قياسيا في عدد الإخطارات المقدمة للمواطنين، إذ بلغ عدد هذه الإخطارات في مجمل محافظات الضفة الغربية، بما فيها القدس، ما مجموعه 1220 إخطارا، في ارتفاع ملحوظ بالمقارنة مع السنوات السابقة، إذ بلغ عدد الإخطارات التي جرى تسليمها في العام الأسبق أي العام 2021 ما مجموعه 875، في مقابل 736 للعام 2020.

وأشار شعبان إلى أن عام 2022 سجل رقما قياسيا جديدا يؤشر على سياسات جديدة وتوجهات جديدة لدى سلطات الاحتلال في مسألة التعامل مع البناء الفلسطيني، والنمو الطبيعي للقرى والبلدات الفلسطينية.

وتابع، تركزت معظم هذه الإخطارات في محافظتي الخليل 400 إخطار، ومحافظة بيت لحم بـ225 إخطارا، في حين توزعت ما تبقى من الإخطارات في محافظات رام الله، وسلفيت، وأريحا، بأكثر من 100 إخطار لكل منها.

وبين شعبان أن التصاعد الخطير حاليا في تنفيذ عمليات هدم للمنشآت والمباني في الأراضي الفلسطيني، يأتي نتيجة لكثافة إخطارات الهدم، حيث تسعى أذرع دولة الاحتلال، وتحديدا مع تشكيل الحكومة اليمينية المتطرفة إلى إنفاذ أكبر قدر ممكن من عمليات الهدم، من أجل محاصرة البناء والنمو الطبيعي الفلسطيني، وتهجير الفلسطينيين، وتفريغ الأرض، لصالح السيطرة عليها، وتحويلها للمشروع الاستيطاني.

وقال إن الإجراءات التهجيرية والترحيلية التي تقوم بها سلطات الاحتلال التي حولت من خلالها القوانين السارية في الأراضي الفلسطينية قبل العام 1967، وعلى رأسها قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لعام 1966، الذي كان الهدف منه تطوير التجمعات السكانية والاستثمار في بنيتها التحتية، إلى سيف مسلط على رقاب الفلسطينيين، وأداة للهدم والمحاصرة من خلال إخطارات الهدم ووقف البناء والترحيل التي تتنافى بالضرورة مع الحقوق الأساسية المتعارف عليها دوليا، وأبرزها الحق في السكن، وملكية الأرض، وتطويرها وتطوير حياة الإنسان عليها.

وحذر شعبان من مخططات دولة الاحتلال في الوقت الحالي، والتي تسعى إلى تكثيف الحصار وهدم البناء الفلسطيني من أجل تفريغ الأرض الفلسطينية، تحديدا مع الشعارات الخطيرة المعلنة للحكومة الفاشية الحالية.

ودعا المواطنين الذين توجه إليهم هذا النوع من الإخطارات إلى التوجه فورا لمكاتب الهيئة، مصطحبين وثائقهم من أجل إسقاط ذريعة الاحتلال وحماية البناء الفلسطيني في كل أماكن تواجده.