أبرز المحاضر وجود توافق عام قوي حكومي وشعبي على الإشادة بانطلاق رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن (2023- 2033)، بتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، ورعايته واجتماعات اللجان الوطنية في الديوان الملكي الهاشمي ممّا مكّنها، وفي وقت قياسي من التوصل إلى هذه المنظومة السياسية والاقتصادية والإدارية المتماسكة بأهدافها وبرامجها ومبادراتها العملية لزيادة المشاركة السياسية وتدعيم الأحزاب السياسية، وتحديث الإدارات الحكومية، وقطاعات الاقتصاد الأردني، وتوجهاتها الاجتماعية في دعم التشغيل وخلق فرص العمل، وحماية البيئة، ودعم الفقراء من خلال شبكات الأمان الاجتماعي. والإشادة بجهود الخبراء الوطنيين الأردنيين الذين شاركوا في اللجان الفنيّة في التوصل إلى هذه الرؤية الطموحة القابلة للتطبيق لتحفيز التنمية السياسية والاقتصادية والإدارية خلال السنوات العشر القادمة ، بتوجيهات ومتابعة جلالة الملك، وجهود السلطة التنفيذية للحكومة الحالية والحكومات الأردنية القادمة، كون الرؤية عابرة للحكومات.

  

وثمّن المحاضر تركيز الرؤية الاقتصادية الأردنية على قطاع تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمحركان للنمو الاقتصادي. وتسليط الضوء على الأهمية الاقتصادية للسلع الثقافية ودورها في خلق فرص العمل والدخل للشباب وللمرأة بشكل خاص. وتبيان أهمية مبادرات سمو ولي العهد المحبوب الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني لاعتماد سياسات وبرامج فعّالة لدعم الشباب وتنمية توجهاتهم الريادية والابتكارية، ومهاراتهم في إنشاء المشاريع متناهية الصغر والصغيرة لمواجهة الفقر والبطالة وتقليل معدلاتهما.ودعى المحاضر الحكومة لاستثمار اتفاقيات العولمة الثنائة ومتعددة الأطراف لفتح أسواق جديدة، وزيادة التصدير، ودعم الاستثمارات، وزيادة التشغيل. وفي معرض تقييم الاتفاقات التجارية القائمة ضمن إطار العولمة يلاحظ الحزب أن غالبية الاتفاقات الثنائية مناسبة ومفيدة للأردن، خاصة في قطاعات الفوسفات والبوتاس، والمنسوجات والملابس المنتجة للتصدير إلى السوق الأمريكي والأوروبي. لكن هناك بعض الاتفاقات الإقليمية مجحفة للأردن، وأدّت إلى معاناة السوق الأردني من تداعيات الإغراق السلعي التي أثّرت على الإنتاج الصناعي الأردني.

كما دعى لبناء جسور التواصل مع المغتربين الأردنيين في البلدان الأوروبية ، ويقدر عددهم بمليون شخص للاستفادة من رغباتهم وخبراتهم وإمكانياتهم المالية للاستثمار في الأردن.

  

وقد تم اقتراح التشبيك مع المؤسسات الحكومية المعنيّة، ومنظمات المجتمع المدني بشكل عام، وبالتعاون مع الأحزاب الوطنية البرامجية والإصلاحية على إنشاء تحالف حزبي من مجموعة من هذه الأحزاب البامجية لترسيخ التوافقات المجتمعية، وحشد التأييد الشعبي والحزبي يكون مهمته متابعة تدعيم منجزات الرؤية الاقتصادية (2033) بحسب جداولها الزمنية. واقتراح زيادة قيمة "فلس الريف" لدعم التنمية وتطوير الخدمات في القرى والأرياف بمشاركة فئات المواطنين.