أشاد رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي بقرار استثناء المركبات المشحونة من تاريخ 31/12/2022م لغاية 31/1/2023م (موديل 2017) من حظر استيراد جميع السيَّارات التي مضى على تاريخ تصنيعها مدة تزيد على (5) سنوات؛ وذلك لاستكمال إجراءات التَّخليص المحلِّي عليها قبل نهاية يوم عمل 1/2/2023م.

ووفق حديث البستنجي الأربعاء، فإن إضراب الشاحنات في ميناء العقبة عمل على تكديس عدد كبير من المركبات من موديل 2017 والتي لا يمكن تفريغها وإصدار بيان جمركي لها ما يعني عدم القدرة على إخراجها إلى السوق المحلي بسبب شرط عمر السيارات المذكور بالقرار أعلاه.

وتقدم البستنجي بالشكر لمجلس الوزراء ورئيس الوزراء لاتخاذ القرار ودائرة الجمارك على التنسيب بهذا القرار الذي سيضيف مهلة إضافية تمتد إلى شهر يمكن خلالها التخفيف من عمل موظفي الجمارك والمنطقة الحرة.

بدوره قال ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة جهاد أبو ناصر إن عمل موظفي الجمارك والهيئة تضاعف خلال الفترة التي تبعت فك إضراب الشاحنات مع الأسبوع الثالث من شهر كانون الأول الماضي لتفريغ المركبات وإيداعها وتخزينها ثم إصدار بيان جمركي يمكن من خلاله إخراجها إلى السوق المحلي.

ولفت أبو ناصر إلى أنه ورغم العمل الذي استمر على مدار الساعة وفي العطل الرسمية وأيام الجمع إلا أن الموظفين لم يستطيعوا إنجاز معاملات المركبات المتكدسة قبل نهاية العام.

وأكد أن عدد السيارات العالقة بسبب تكدّس البضائع والمركبات بعد نهاية العام والمتأثرة بقرار مجلس الوزراء يصل عددها إلى نحو 200 مركبة من موديل 2017 والتي لا يمكن دون القرار إخراجها إلى السوق المحلي بسبب مخالفتها لقرار الحظر.

وأشار إلى فترة البيان الجمركي وحدها تصل إلى نحو 15 يوماً، فيما قدرة التفريغ اليومي 80 سيارة، ما شكّل ضغطاً كبيراً خلال الأسبوع الأخير من العام الماضي.

وشدد أبو ناصر على أهمية القرار بإعطاء مهلة إضافية للموظفين والتجار لتفريغ المركبات وإيداعها وإخراجها إلى السوق المحلي قبل نهاية شهر كانون الثاني الحالي.