نيروز الإخبارية :
قفز سعر الدولار اليوم في مصر، اليوم مقابل الجنيه، بداية تعاملات الأربعاء 11 يناير 2023، لدى البنوك على نحو كبير، فيما تشهد السوق السوداء حالة ترقب.
أظهر تقرير لخبراء صندوق النقد الدولي، أن مصر التزمت بمرونة العملة ودور أكبر للقطاع الخاص ومجموعة من الإصلاحات النقدية والمالية عندما توصلت إلى اتفاق على حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع الصندوق.
كما تعهدت مصر بعدم التدخل في أسواق العملة الأجنبية لتحقيق الاستقرار أو لضمان سعر للصرف، إلا في حالات التقلب الشديد. وسُمح للجنيه المصري بالتقلب أكثر من ذي قبل منذ خفض قيمته للمرة الثالثة في أقل من عام الأسبوع الماضي.
كما وافقت مصر على تعزيز كفاءة سياستها النقدية من خلال التخلي عن معظم برامج الإقراض المدعوم، وضمان أن تظل أسعار الفائدة بين البنوك "مرتبطة ارتباطا وثيقا" بنطاق أسعار الفائدة الذي يقرره البنك المركزي.
وبموجب التسهيل، سيقدم صندوق النقد الدولي لمصر نحو 700 مليون دولار في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران.
وذكر الخطاب أن البنك الدولي سيغطي 1.1 مليار دولار من فجوة التمويل المتبقية لهذا العام البالغة 5.04 مليار دولار، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 400 مليون دولار، والبنك الأفريقي للتنمية 300 مليون دولار، وصندوق النقد العربي 300 مليون دولار، وبنك التنمية الصيني مليار دولار، بينما ستغطي مبيعات الأصول العامة ملياري دولار.
سعر الدولار في مصر
ارتفع سعر الدولار لدى البنك الأهلي ومصر مسجلا ، 29 جنيها للشراء مقابل 29.05 جنيه للبيع.
وفي البنك التجاري الدولي (cib)؛ بلغ سعر صرف الدولار اليوم نحو 28.56 جنيه للشراء، و28.66 جنيه للبيع.
وفي البنك التجاري الدولي (cib)؛ بلغ سعر صرف الدولار اليوم نحو 28.56 جنيه للشراء، و28.66 جنيه للبيع.
ورفع البنك البريطاني، الناشط في مصر بقوة، توقعاته للجنيه المصري على المدى القريب من 26 إلى 32.5 جنيه مصري، بالإضافة إلى المزيد من رفع معدلات الفائدة للسيطرة على التضخم، وفقا لمجلة "فوربس".
سعر الدولار اليوم في السوق السوداء
حالة ترقب بالسوق في ظل ارتفاع متواصل للدولار في البنوك وشركات الصرافة، وقرارات حكومية لتخفيف الضغط على الدولار.
وجهت الحكومة المصرية الوزارات لخفض الإنفاق غير الضروري حتى نهاية السنة المالية بنهاية يونيو/حزيران في الوقت الذي تحاول فيه مجابهة التضخم المرتفع والضغوط المستمرة على عملتها.
وقررت تأجيل أية مشروعات قومية جديدة لم يتم البدء فيها "ولها مكون دولاري واضح"، إلى جانب إلزام الجهات الحكومية بالحصول على موافقة وزارة المالية "بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف".
يأتي هذا في وقت تتحرك فيه الحكومة المصرية بشكل جاد لضبط سوق العملات، والسيطرة على السوق الموازية التي يباع فيها الدولار مقابل الجنيه بأعلى من السعر الرسمي.
وعلى أرض الواقع، بدأت شريحة كبيرة من المصريين التحرك سريعًا للتخلص من الدولار والخروج من السوق الموازية أو السوداء، بسبب الخسائر العنيفة التي لاحقتهم خلال التعاملات الأخيرة مع استمرار تحركات البنك المركزي المصري لضبط سوق الصرف وتضييق الفجوة بين أسعار صرف الدولار في السوق الرسمية والموازية.
وتراوح سعر الدولار نا بين 29-31 جنيهًا، حسب الحاجة الملحة لتغيير العملة والكمية، مقابل نحو 27 جنيهاً في السوق الرسمية. وكان يجري تداول الدولار في السوق الموازية عند مستوى 38 جنيهاً خلال الأسبوع الأخير من العام الماضي.
قالت مصر إنها حصلت على تأكيدات بأن ودائع من دول الخليج في البنك المركزي المصري بقيمة 28 مليار دولار لن تستحق قبل سبتمبر أيلول 2026، ولن تُستخدم لشراء أسهم أو ديون.
