تحتفل سلطنة عُمان، اليوم الأربعاء، بذكرى تولّي السّلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم في البلاد، والذي يوافق الحادي عشر من يناير/ كانون الثاني سنوياً.

وتشهد السلطنة منذ توليه تطورات غير مسبوقة، وجهوداً متواصلة لتحديث مسيرة العمل الوطني والارتقاء بمختلف مجالات التنمية لتكون في مصاف الدول المتقدمة.

ومنذ اليوم الأول لتولي السلطان مقاليد الحكم في 11 يناير 2020 أكد في خطابه الأول، أنه ماضٍ في الحفاظ على ما أنجزه السلطان الراحل قابوس بن سعيد والبناء عليه، وفي خطابه الثاني في 23 فبراير/ شباط وضع أسساً وقواعد للحفاظ على المنجزات التي حققتها النهضة العمانية خلال العقود الخمسة الماضية، والبناء عليها واستكمال بناء الدولة الحديثة وتسريع وتيرة الإنجازات.

وفي إطار عملية إصلاحات كبرى، بدأ السلطان هيثم بن طارق، إعادة تنظيم وهيكلة الجهاز الإداري للدولة لتواكب رؤية عمان 2040، وبما يؤدي لرفع كفاءة الجهاز الإداري والتوافق مع التطورات التي شهدتها السلطنة خلال العقود الماضية في الجوانب التنموية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى التعامل مع الأوضاع المالية والاقتصادية بشكل ممنهج من خلال الارتقاء بالقدرات التنافسية للاقتصاد الوطني، وتحقيق التطوير المؤسسي لأداء الجهاز الإداري.

وأكدت المؤشرات المالية والاقتصادية التي حققتها سلطنة عُمان في 2022م، تحسّن الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 44,9 مليار ريال عُماني بنهاية 2022 بمعدل نموّ بلغ 32,4 في المئة مقارنة بعام 2021.

وقد نالت الجوانب الاجتماعية والاقتصادية في 2022م اهتماماً انعكس على ارتفاع صافي الإنفاق العام بنحو 958 مليون ريال عُماني، وشملت تثبيت أسعار الوقود وزيادة مخصصات الإنفاق الإنمائي وتعزيز مخصصات قروض بنك الإسكان العُماني وزيادة مصروفات دعم قطاع الكهرباء وقطاع النفايات والسلع الغذائية، ودعماً إضافياً لأسر الضمان الاجتماعي والدخل المحدود، ورفع مخصصات الطلبة المبتعثين في الخارج بنسبة 25 في المئة وإعفاء رواد الأعمال حاملي بطاقة ريادة من القروض الطارئة الإضافية والمقترضين من محفظة القروض الطارئة لبنك التنمية العُماني.

وأولى السّلطان هيثم بن طارق، اهتماماً بالغاً بتنفيذ عدد من البرامج الوطنية المُسرّعة من أجل تحقيق المستهدفات الوطنية ل «رؤية عُمان 2040» لإيجاد حلول مستدامة للجوانب المالية والاقتصادية، وملف التشغيل تمثلت في البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي (استدامة)، والبرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي (تنويع)، وبرنامج التحول الرقمي الحكومي والبرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات (نزدهر)، والبرنامج الوطني للتشغيل (تشغيل).