قال وزير المالية محمد العسعس، الاثنين، إن معدلات الفقر والبطالة لن تنخفض إلى المستوى المقبول من تلقاء نفسها، بل عبر رفع تنافسية الإقتصاد لجذب الإستثمار المحلي والأجنبي، وهو أداتنا التي نعمل من خلالها على خلق الوظائف لشبابنا الباحث عن العمل. متطلعين إلى أن يلمس المواطن ثمار هذه الإصلاحات في قادم السنوات.

وأضاف خلال إلقائه خطاب الموازنة العامة في مجلس النواب: "ما زال السياق الدولي يتسم بالتقلب وعدم اليقين. فبعد أن ظهرت دلائل إنفراج أزمة الجائحة، وبدأت تباشير التعافي تلوح في أفق الإقتصاد العالمي، اتخذ صانعو السياسات في الدول المؤثرة على الإقتصاد العالمي إجراءات كبيرة لكبح جماح التضخم الذي وصل في تلك الدول لمعدلات غير مسبوقة، بسبب تأخرها في عكس السياسات التوسعية التي انتهجتها إبان الجائحة بشكل تدريجي وآمن، مما أثر بشكل سلبي وكبير على الدول النامية ومنها الأردن، الأمر الذي دفع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي لتخفيض توقعاتها حول أداء الإقتصاد العالمي، ليبلغ 3.2 بالمائة في عام 2022 مقابل 6.0 بالمائة في عام 2021، وإلى توقع ارتفاع معدل التضخم إلى 8.0 بالمائة في عام 2022 مقارنة بنحو 4.7 بالمائة في عام 2021."

وبحسب العسعس توقعت رئيسة صندوق النقد الدولي مؤخراً أن يكون عام 2023 عاماً إقتصادياً صعباً يفوق في صعوبته العام الماضي، جراء دخول المراكز الثلاثة الرئيسة للنشاط الإقتصادي العالمي الصين والإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية في تباطؤ إقتصادي في آن واحد.

ورغم تأثر الأردن بتطورات الأحداث الجسام عالمياً، إلا أنه قد سارع في الإصلاحات السياسية والإقتصادية والإدارية بدلاً من إبطائها. واستطاع أن يستوعب تلك الأحداث وأن يتجاوز صدماتها، في ضوء متانة أساسيات الإقتصاد، وحصافة السياسات المالية والنقدية، والتي كانت فاعلة في الحفاظ على تماسك الإقتصاد الوطني.

وقال: "رغم كل التحديات الآنفة الذكر، نقف اليوم على جملة من المؤشرات التي تؤكد على أن اقتصادنا يخطو بثقة على مسار التعافي التدريجي، حيث من المتوقع أن يحقق الإقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.7 بالمائة لعامي 2022 و 2023 مقابل 2.4 بالمائة لعام 2021، حيث يعتبر الأردن من الدول القليلة التي توقعت المؤسسات الدولية أن يحافظ على تحسن أدائه الإقتصادي. "

وأضاف: "قد جاء النمو الإستثنائي للصادرات الوطنية المحرك الحقيقي للنمو الإقتصادي بنحو 41 بالمائة خلال العشرة أشهر الأولى لعام 2022 مدفوعاً بشكل أساسي بإرتفاع أسعار الفوسفات والبوتاس. وحتى وإذا ما تم إستثناء صادرات الفوسفات والبوتاس، فإن معدل نمو الصادرات الوطنية سيبلغ نحو 26 بالمائة، وهذا بحد ذاته يعتبر نجاحاً غير مسبوق للقطاعات الأخرى."

وتابع: "في هذا السياق لا بد من الإشارة إلى النمو القوي لقطاع السياحة وعلى نحو فاق ما كان متوقعاً. وعلى صعيد آخر، وحتى إذا ما تم الأخذ بالإعتبار حجم الإستثمارات التي خرجت من الأردن، فإن حجم الإستثمارات التي تدفقت إلى الأردن تفوق الإستثمارات التي خرجت منه، بحيث ارتفع صافي تدفق الإستثمار الأجنبي المباشر خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2022 بنسبة 94% مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2021 ليبلغ نحو 629 مليون دينار، وذلك بالرغم من حالة عدم استقرار الإقتصاد إقليميا وعالميا. ويؤكد ذلك على تنافسية الإقتصاد الأردني وجاذبيتة للإستثمار وكإنعكاس مباشر لإستقراره المالي والنقدي."

كما بلغت الإحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي 17300 مليون دولار في نهاية عام 2022. وهذه الإحتياطيات مريحة وتعكس قوة الدينار الأردني وتغطي 7.5 شهرا من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، وفق العسعس