كما توقع البنك أن يستمر إرث السياسات المتشددة السابقة أيضا خلال العام الجديد 2023 في إلقاء عبء ثقيل على العملة المصرية، مع وجود نظرة مستقبلية على المدى القريب لا تزال صعبة.

كما انتقل صافي الأصول الأجنبية من فائض قليل في بداية عام 2022 إلى عجز قدره 22 مليار دولار في نهاية عام 2022.

بالإضافة إلى ذلك، تواجه مصر جدولًا صعبًا لسداد الديون الخارجية، والتي تشمل سداد سندات بقيمة 1.25 مليار دولار في الربع الأول.

ويمثل الجزء الأكبر من مدفوعات مصر للكيانات متعددة الأطراف بقيادة صندوق النقد الدولي والتي بلغت 2.5 مليار دولار هذا العام و15 مليار دولار قبل نهاية عام 2026، مما يعني أن مصر يجب أن تدفع لصندوق النقد الدولي ما لا يقل عن 10 مليارات دولار أكثر مما تحصل عليه خلال برنامج EFF الجديد.

ومن المرجح أن تظل التدفقات التجارية والخاصة بالدولار إلى الأصول بالجنيه المصري منخفضة على الرغم من ارتفاع العائدات، كما سيؤدي تعطيل الوصول إلى المدخلات المستوردة لتقليص قدرة الشركات على التصدير.

ومن المحتمل أيضًا أن يظل الوصول إلى سوق السندات الدولية أمرًا صعبًا حتى تتقلص ضغوط العملات الأجنبية.

وتوقع البنك أن يتحرك مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي فوق 25% في الربع الأول من هذا العام ولا ينخفض إلى ما دون 20% على أساس سنوي حتى العام المقبل، ورفع الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس.

وأوصى التقرير البنك المركزي أن يبقي هدف التضخم عند 5% على المدى البعيد.

وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في ديسمبر/ كانون الأول على التسهيل المالي الجديد الممدد لمصر بقيمة 3 مليارات دولار (EFF) وتصل قيمة الدفعة الأولى إلى 350 مليون دولار.

ومن المتوقع أن يفتح ذلك الطريق أمام 3 مليارات دولار دعمًا من مصادر أخرى متعددة الأطراف قبل نهاية السنة المالية في يونيو/ حزيران. هذا بالإضافة إلى تحويل ودائع دول مجلس التعاون الخليجي في البنك المركزي بقيمة 2 مليار دولار.

وتضمنت توصيات الصندوق، التحول إلى سعر صرف مرن، وتسهيل خطابات الاعتماد من أجل الوصول إلى البضائع المستوردة، والإفراج عن بعض البضائع في الميناء، وقيام البنك المركزي برفع معدل الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس الشهر الماضي.