أكد المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي إن بورصة عمان وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي مرت على أسواق العالم فقد سجلت مؤشرات أداء إيجابية خلال عام 2022 مشيرا إلى أن بورصة عمان كانت من أفضل ثلاث بورصات عربية رئيسية من حيث أداء المؤشر العام خلال العام 2022، حيث سجل الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المرجح بالأسهم الحرة ASE100 للبورصة ارتفاعاً وصل إلى 2501.6 نقطة في نهاية عام 2022 مقارنة مع 2118.6 نقطة نهاية عام 2021، أي بارتفاع نسبته 18.1%، مسجلا أعلى مستوياته منذ العام 2009، وبذلك يكون المؤشر العام قد حقق خلال العامين 2022 و2021 مكاسب سنوية هي الأعلى منذ خمسة عشر عاماً. 

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المرجح بالأسهم الحرة ASE20 ليصل إلى 1345.3 نقطة في نهاية عام 2022 مقارنة مع 1074.4 نقطة نهاية عام 2021، أي بارتفاع نسبته 25.2%. كما سجل مؤشر العائد الكلي ASETR ارتفاعاً وصل إلى 33.1%، وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمان إلى حوالي 18 مليار دينار أي بارتفاع نسبته 16.2%مقارنة مع القيمة السوقية للأسهم المدرجة في نهاية العام 2021. وبذلك فإن القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمان لعام 2022 شكلت ما نسبته 56%من الناتج المحلي الإجمالي، وبذلك تكون القيمة السوقية قد سجلت أعلى مستوياتها منذ العام 2014.

وبالنسبة لحجم التداول للأسواق (السوق الأول والثاني وسوق السندات وسوق الأوراق المالية غير المدرجة) خلال العام 2022 فقد بلغ 2.01 مليار دينار مقارنة مع 2.03 مليار دينار لعام 2021، أي بانخفاض 0.98%، وقد بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال العام 2022 حوالي 1.3 مليار سهم نفذت من خلال 788 ألف عقد مقارنة مع 1.7 مليار سهم نفذت من خلال 873 ألف عقد لعام 2021.

وأضاف بأن تحسن مؤشرات أداء البورصة لهذا العام جاء مدعوماً بتحسن أداء مؤشرات الشركات المدرجة من حيث تحقيق أرباح صافية كبيرة غير مسبوقة بلغت حوالي 1997 مليون دينار بارتفاع وصل إلى 121.7% للأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022، مقارنة مع نفس الفترة للعام الماضي 2021، إضافة إلى ظهور مؤشرات تعافي الاقتصاد الوطني وتحسن مؤشرات أدائه ومن أهمها ارتفاع الصادرات بنسبة 43.4% وتسجيل معدلات نمو إيجابية وصلت إلى 2.9% للربع الثاني من عام 2022، وارتفاع الدخل السياحي بنسبة بلغت 115% حتى نهاية شهر تشرين الثاني من عام 2022، إضافة إلى الاستقرار النقدي وتحسن التصنيف للاقتصاد الاردني الذي أعلنته مؤسسات التصنيف العالمية مؤخرا.

وقال بأن البورصة نفذت خلال العام الماضي العديد من مشاريع خطتها الاستراتيجية بهدف تطوير الأطر التشريعية والفنية وتعزيز التحول الرقمي في البورصة وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية، بما يعزز المناخ الاستثماري ويزيد من جاذبية البورصة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وبما يساهم في تطوير وتعزيز الاقتصاد الوطني وجذب مزيد من الاستثمارات.

وفي مجال تعزيز الاستدامة وتعزيز الافصاح والشفافية في السوق وفق أحدث المعايير والممارسات العالمية وتعزيز الاستدامة فقد أطلقت البورصة مُبادرة تتعلق بالإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالتغير المناخي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدوليةIFC . وتوقيع اتفاقية مع المؤسسة وبذلك تكون البورصة أول بورصة في الشرق الأوسط تطلق هذه المبادرة والخامسة على العالم.

وأضاف الوظائفي بأن رؤية التحديث الاقتصادي شكلت خارطة طريق ومنهجية شاملة متكاملة تم إنجازها بالشراكة بين القطاع العام والخاص لتحقيق رؤى الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته لتحقيق النمو الشامل المستدام بما يعزز فرص العمل ويرفع مستوى المعيشة للمواطنين ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وقال بأن هذا العام سيشهد بإذن الله تنفيذ ما تضمنته الرؤية من مشاريع خاصة بسوق رأس المال الوطني إضافة لما تضمنته خطتها الاستراتيجية (2021-2023) من مشاريع وبرامج بهدف تطوير الأطر التشريعية والفنية وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية بما يعزز المناخ الاستثماري ويزيد من تنافسية البورصة وجاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية وتمكينها من تقديم خدمات أفضل وتعزيز المنفعة الاقتصادية التي تقدمها.