قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الأربعاء، إن الجمعيات شريك أساسي للوزارة، وتلعب دوراً كبيراً في تحقيق الأهداف الوطنية والتنمية المستدامة، ويقع عليها أعباء كبيرة تتطلب الاستمرار والتكاتف من الجميع لتوفير المناخ والبيئة المناسبة للعمل الخيري.

جاء ذلك خلال افتتاحها أعمال ورشة متخصصة للمنظمات غير الربحية؛ للتوعية بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضافت بني مصطفى أن الورشة هدفها توعوي، نظراً لأهمية وخطورة أشكال هذه المخاطر في آن واحد، ولجعل قطاع الجمعيات واعياً بمخاطر استغلاله في تنفيذ جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب حسب ما جاء في توصيات تقرير تقييم المخاطر الذي أنجز العام الحالي، فضلا عن المحافظة على هذا القطاع وإبقائه في منظومة النزاهة والمساهمة في حمايته من الوقوع في مثل هذه الجرائم.

وأوضحت أن هذه الورشة هي الأولى بعد اعتماد تقييم المخاطر من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وستكون هنالك سلسلة ورش وجلسات توعوية تنظمها الوزارة على مستوى الأقاليم الثلاثة.

وأشارت بني مصطفى إلى إعداد أدلة بهذا المجال لرفع قدرات الجمعيات في حماية نفسها من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنها دليل "حوكمة قطاع الجمعيات" ودليل "كيف تحمي منظمتك من مخاطر تمويل الإرهاب" وهي معلنة ومنشورة على الموقع الإلكتروني لسجل الجمعيات.

وتناولت الورشة محاور التعريف بالمفاهيم العامة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومراحلها والتوصيات الدولية والإطار القانوني والتشريعات التي تحكمها والثغرات التي تزيد من تعرض المنظمات غير الربحية لمخاطر إساءة الاستغلال، وأفضل الممارسات التي من الممكن اتباعها حتى تتمكن المنظمة من حماية نفسها من مخاطر سوء الاستخدام، والحكومة الرشيدة والالتزامات والإجراءات الواجب على المنظمات اتخاذها.