بحثت لجنة التعليم والشباب النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، برئاسة النائب الدكتور طالب الصرايرة، الملف المالي والإداري والتعليمي للمدارس المسائية المُخصصة للطلبة السوريين.

وطالب الصرايرة، بحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية وجيه عزايزة وأمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية نجوى قبيلات، ومدير الشؤون القانونية بـ"التربية" عثمان بني يونس، بضرورة وضع أُسس واضحة وشفافة لمن يرغب بالعمل على حساب التعليم الإضافي ونشرها على الموقع الإلكتروني للوزارة.

وفيما قال إنه سيتم عقد اجتماع آخر مع اللجنة الإدارية النيابية لحل مُشكلة التعليم الإضافي، استعرض شكاوى وصلت لـ"التعليم النيابية" من عدد من المعلمين ممن يعملون في المدراس المسائية المُخصصة للطلبة السوريين، كالمطالبة باستحقاق رواتب 12 شهر بدلًا من 9 أشهر، حيث تصرف وزارة التربية فقط رواتب تسعة أشهر، وتخصم على المعلمين العطلة الشتوية والصيفية، فضلًا عن المُطالبة بزيادة رواتبهم، والحصول على إجازات مرضية أسوة بالمعلمين العاملين في الوزارة.

من جهتهم، طالب النواب: يزن شديفات وامغير الدعجة وعيد النعيمات ومحمد المرايات، بضرورة التخلص من التعليم الإضافي، لكي تستقر العملية التعليمية.

بدوره، أوضح عزايزة أن التعيين عن طريق التعليم الإضافي لا يحل مشكلة التعليم في المملكة، ويجب التخلص منه، مُضيفًا أن هذا التعليم هو حاليًا قيد الدراسة في مجلس الوزراء، إلا أن الظروف المالية هي التي تتحكم بعملية التعيين.

من ناحيتها، بينت قبيلات أن المعلمين الذي يعملون على حساب التعليم الإضافي لا يخضعون لقانون العمل والعمال ونظام الخدمة المدنية، إذ يتم تعيينهم على نظام شراء الخدمات.

وأشارت إلى أنه من بين الأسس الجديدة للعمل على حساب الإضافي سيكون تكليف المعلم لمدة عام دراسي (9 أشهر) وسيكون هناك تقييم أداء نهاية العام، لبيان تمديد العمل له أم لا.

وفيما يتعلق بفرق الرواتب، قالت قبيلات إن رواتب المعلمين العاملين في مخيمات اللجوء السوري مدعومة من الاتحاد الاوروبي، وتم الاتفاق على مبلغ 330 دينار، اما العاملين في الفترة المسائية فهي مدعومة من بنك الانماء الالماني وتقدر بـ 300 دينار شهريًا.

وتابعت أن المعلمين في المخيمات يلتحقون بعملهم أيام السبت أيضًا، وهذا هو سبب فرق الراتب.

وحول تأخر صرف الرواتب، أوضحت قبيلات ان موعد صرفها يرتبط بدوام المعلم شهرا كاملا، وبعد ذلك ترفع المدرسة مطالبة مالية به الى مديرية التربية والتعليم التابعة لها ومن ثم يرفع لوحدة الرقابة الداخلية ليتم تدقيقه، لافتة الى ان التأخير يحصل اما بتأخر وصول المطالبات المالية للوزارة أو تأخر أمر الصرف.

من جانبه، أكد بني يونس ما قالته قبيلات بشأن العاملين على حساب الإضافي، إذ لا يخضعون لقانون العمل والعمال ونظام الخدمة المدنية، مبينًا أنه في حال عدم توفر تخصص بكالوريوس يتم التكليف من مخزون الشهادة الجامعية المتوسطة (الدبلوم)