وأضاف في تصريحات صحفية، أن قرار البنك المركزي المصري برفع الفائدة 300 نقطة أساس دفعة واحدة جاء بنسبة كبيرة (3%)، ونحن ننظر إلى ذلك على أنها سياسية نقدية تشددية وعندما يكون معدل التضخم مرتفعا تلجأ البنوك المركزية وكل دول العالم وليس مصر فقط لخطوة كهذه، برفع سعر الفائدة لكي تقلل المعروض النقدي.

وأوضح النقود الموجودة في أيدي الأفراد سيبدؤون في وضعها بالبنوك، وفي نفس الوقت يتم تقليل الاقتراض لتخفيف الطلب على السلع والمنتجات وبالتالي يحدث كبح جماح للتضخم لأن من المهم وقف التضخم، وفقا لما نقلته "روسيا اليوم" عن العمدة.

وأضاف العمدة أن التضخم في مصر سجل 19%، وهو رقم قياسي، ويجب كبح جماح هذا التضخم وأيضا رفع سعر الفائدة يكون أمرا مؤقتا وليس دائما، مشيرا إلى أن هناك أشياء أخرى كثيرة بجانب رفع سعر الفائدة، كالاقتراض لشراء الدولار.

ونوه بأن هناك مواطنين يفضلون عدم وضع أموالهم في البنوك للحفاظ على قيمتها، ويشترون الدولار ويتخلون عن العملة الوطنية وهذا يسبب أزمة كبرى، وهي فقدان الثقة في الجنيه المصري وحلها قد يكون صعبا.

وطالب العمدة بضرورة وجود سعر صرف مرن، قائلا إنه في الأسبوعين الماضيين وصلت المضاربة على الدولار لذروتها ومع زيادة حجم المعروض من الدولار بين أيدي الأفراد كان لابد من رفع الفائدة.

وقال إن المستهدفات لهبوط الدولار أن يقترب من سعره الرسمي في البنوك، والأساس هو مدى توفره ورجوع حركة النشاط الاقتصادي والافراج عن الصادرات أم لا، مؤكدا أن سعر الدولار يعتمد على مدى توافره، وإذا كان الدولار متوفرا سينخفض سعره وإن لم يكن متوفرا فسوف تعود دورة الصعود ولن يكون له سقف سعري.

فيما، قال الخبير الاقتصادي المصري مصطفى عبدالسلام، إنه إذا أخذنا بأرقام وزير المالية المصري محمد معيط والتي قال فيها قبل أيام إن كل 1% زيادة في سعر الفائدة تكبد الموازنة العامة 32 مليار جنيه، فإن قرار البنك المركزي الصادر برفع قيمة الدين العام بنحو 96 مليار جنيه في السنة لمحاربة التضخم المرتفع وغلاء الأسعار ودعم استقرار الأسواق ومنها سوق العملة، يفوق أي اعتبار اقتصادي ومالي حتى لو كانت زيادة سعر الفائدة تؤثر سلبا على معدل النمو الاقتصادي ويرفع مستوى الدين العام.

وتابع عبدالسلام قائلا: "البنك المركزي المصري تأخر في رفع سعر الفائدة رغم أزمة العملة وتهاوي قيمة الجنيه لتعرضه لضغوط من وزير المالية وغيره، لكن أن تأتي متأخرا أفضل من ألا تأتي مطلقا".

الرقابة على تجار الدولار

من جهة أخرى، نقلت وسائل إعلام عن مصادر مطلعة أن السلطات المصرية بدأت تشديد رقابتها على تجار العملة والمضاربين على الدولار، في إطار "حملة" تستهدف خنق السوق السوداء ووقف الارتفاعات الكبيرة في أسعار صرف العملات الأجنبية، مع تضييق الفجوة بين أسعار الصرف في السوق الرسمية والسوق الموازية.

ولفتت إلى أن التعاملات في السوق السوداء تتم بحذر شديد وعلى نطاق ضيق، فيما توارى عدد كبير من كبار التجار عن الأنظار وغيروا أماكنهم وبدأوا في التعامل مع صغار التجار فقط وعبر وسطاء.

كما تناقلت عدة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، أنباء عن القبض على عدد من "كبار تجار العملة" في الساعات الأخيرة.

وتأتي هذه الحملات قبل بدء تعاملات البنوك على الدولار في صباح الأحد.