رفضت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الشهر الماضي 5 طلبات لإقامة محطات محروقات من أصل 168 طلبا تلقتها في قطاع النفط ومشتقاته الشهر الماضي.

وبحسب البيانات التي نشرتها الهيئة حديثا فقد رفضت الهيئة 10 طلبات تقدمت إليها الشهر الماضي تشمل ايضا طلبين للحصول على موافقة مبدئية لإنشاء وكالات توزيع اسطوانات غاز مسال، وطلبا آخر للحصول على موافقة مبدئية لإنشاء مستودع لتخزين اسطوانات الغاز، وطلبي استشارة لإقامة محطات محروقات.

بالمقابل، قبلت الهيئة 158 طلبا، منها الموافقة على 151 طلبا للحصول على تراخيص لاول مرة تتضمن إقامة 5 محطات و138 طلبا لتشغبل منشآت غاز بترولي مسال مركزي و5 موافقات مبدئية لإنشاء وكالات توزيع أسطوانات غاز إقامة 5 محطات محروقات فيما توزعت التصاريح الباقية التي تصدر لأول مرة باستيراد خزانات وصهاريج للغاز المسال وإنشاء مستودع للاسطوانات.

كما شملت هذه الطلبات على تنازل وتعديل رخص في قطاع اسطوانات الغاز وطلبين لتجديد الرخصة والتصاريح أحدهما لاستيراد غاز بترولي مسال ومشتقات نفطية داخل المملكة والاخرى لرخصة مستودع لاسطوانات الغاز.

وتأتي هذه الطلبات جزءا من إجمالي طلبات تلقتها الهيئة في مختلف مجالات عملها الشهر الماضي بلغ 984 طلبا تم قبول (974) طلبا منها لغايات الحصول على (ترخيص لأول مرة أو تجديد أو تعديل أو إلغاء).

اما خلال الشهر نفسه من العام الماضي، فقد بلغ إجمالي عدد طلبات الرخص والتصاريح لقطاع النفط ومشتقاته (151) طلبا رفض منها 9 طلبات تتضمن 5 لإقامة محطات محروقات، والموافقة على 142 طلبا آخر.

وتتضمن الطلبات التي تمت الموافقة عليها 122 طلبا لتشغيل منشآت غاز بترولي مسال و 4 لإنشاء وكالات توزيع اسطوانات غاز مسال واقامة 6 محطات محروقات ضمن 136 طلبا لرخص تصدر لأول مرة، فيما توزعت الطلبات المتبقية على تجديد الرخص والتصاريح والتنازل عن أخرى.

وبدأت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في السادس عشر من نيسان (ابريل) 2016 ممارسة مهامها التنظيمية والرقابية على قطاع المشتقات النفطية والغاز بموجب قانون الهيئة رقم 8 لسنة 2017 إذ تتولى مهام وصلاحيات منح التصاريح والرخص للعاملين في القطاع وفقا لأحكام القانون.