أقر مجلس مؤسسة الإقراض الزراعي موازنة المؤسسة للعام المقبل، واعتمد خطة إقراضية بقيمة 50 مليون دينار تتمحور حول أهم البرامج الإقراضية التي تنسجم مع مبادرات الخطة الوطنية للزراعة المستدامة ومحاور تحفيز النمو في القطاع الزراعي والريفي والبرامج الإقراضية الموجهة في الريف والبادية الأردنية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة مؤسسة الإقراض الزراعي، اليوم الاثنين، برئاسة وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، وحضور مدير عام المؤسسة، نائب رئيس المجلس، المهندس محمد دوجان، وأعضاء المجلس من القطاعين الحكومي والخاص.

وعرض، خلال الاجتماع، تقرير عن أهم إنجازات المؤسسة خلال العام الحالي، الذي شهد تحقيق أعلى مؤشرات في مجالي القروض والتحصيلات منذ نشأة المؤسسة جاء نتيجة لاعتمادها حزمة من الإجراءات والخصومات التشجيعية بهدف التخفيف عن المقترضين وتعزيز سيولة المؤسسة وقدرتها على القيام بمتطلبات القطاع الزراعي.

ووافق المجلس على تأجيل أقساط القروض عن شهر كانون الأول الحالي للتخفيف عن المقترضين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.