أكد وزير العدل السابق، الدكتور بسام التلهوني، اليوم الاثنين، أن الدستور والتشريعات النافذة حمت حقوق الأفراد وعززتها انسجاما مع ما نصت عليه المواثيق الدولية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بالإنابة عن رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، بمناسبة الذكرى 75 لليوم العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار "التمكين لأجل التغيير"، والتي التي نظمها التحالف الوطني للآليات الدولية لحقوق الإنسان، لتعزيز المنظومة الحقوقية في الأردن، والتثقيف في قضاياها وحشد الإرادة السياسية لها.

وبين أن الأردن انضم إلى أهم المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان تحت مظلة الأمم المتحدة، كالعهدين المدنيين للحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأضاف التلهوني، أن الحكومات الأردنية المتعاقبة عملت على تطوير حالة حقوق الإنسان بتوجيهات ملكية سامية، من خلال تطوير التشريعات الناظمة لها وفق خطة وطنية شاملة، وتعزيز حقوق المرأة وتمكينها في المجتمع، والاهتمام بالأطفال ورعايتهم، وتوسيع مشاركة الشباب والمرأة في الحياة العامة والسياسية.

من جهته، قال المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، نذير العواملة، إن هذا الوعد للجميع، من أجل حياة خالية من العوز والخوف، بتوجيهات ملكية أمرت بخطط التحديث السياسية والاقتصادية والإصلاحات الإدارية، لما يشكله ذلك من مشروع وطني تدور حوله جميع الأحداث وتسخر له الجهود والموارد.

وأضاف أن حالة حقوق الإنسان لها أهمية بالغة في ظل تطور المجتمعات وزيادة المعاملات على الصعيدين الوطني والدولي، وتعتبر فرعا من فروع القانون الدولي الذي يعرف بـ "القانون الدولي لحقوق الإنسان"، ما يجعل مسألة حقوق الإنسان مسألة جوهرية استوجبت حمايتها وكفالتها والرقابة عليها.

وأشار العواملة إلى وجود آليات فاعلة على الصعيد الوطني تعمل على ضمان الحق الإنساني، لافتا إلى أن التمكين بكل جوانبه لجميع فئات المجتمع يعد المربع الأول لتحقيق النتائج والتغييرات المنشودة على جميع المستويات.

بدوره، قال نائب رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، خلدون النسور، إن أبرز ما ميز الإعلان العالمي لحقوق الإنسان احتضانه لمختلف الثقافات والأديان والأيديولوجيات السياسية التي صاغها الخبراء من مختلف الثقافات والخلفيات القانونية، مشيرا إلى أن جميع محتوياته ونصوصه أدمجت المعاهدات الدولية والاتفاقات الإقليمية والدساتير الوطنية والقوانين الداخلية.

من ناحيتها، قالت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة، الدكتورة مها العلي، إن أحد أهم أعمال اللجنة الوطنية لشؤون المرأة تسليط الضوء على أهمية العمل على تحديد أسباب العنف والحد منه، وتعزيز آليات التعامل معه ومع تبعاته، مبينة أن العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي يعد شكلا من أشكال التمييز ضد المرأة وانتهاك حقوقها.

وأوضحت أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يعد من أهم الإنجازات الدولية على صعيد حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا، إذ جاء بالاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة واعتباره أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.

وأضافت العلي أن الإعلان العالمي أكد ضرورة تولي القانون حماية حقوق الإنسان لكي لا يضطر المرء للتمرد على الاستبداد والظلم، مشيرة إلى أن المجتمع المدني المتنوع والمستقل هو عنصر أساسي في تأمين حماية مستدامة في حقوق الإنسان.

من جهته، قال المنسق العام للتحالف، المحامي عاصم ربابعة، إن التحالف يسعى للمساهمة في تعزيز الجهود الوطنية الهادفة لتطوير حقوق الإنسان بما ينعكس على تقديم رؤية سياسات وتشريعات وممارسات، هدفها الأسمى تعزيز حقوق المواطن، وإبراز الجهود الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني على المستوى الوطني والدولي.

وأوضح الربابعة، أن هذا الحفل يؤكد أن الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية وغيرها لها مساحة مهمة لدى المؤسسات الوطنية ولدى صانع القرار، بما ينعكس على الموازنة العامة للدولة من أجل كفالتها، داعيا إلى العمل معا للنهوض بواقع حالة حقوق الإنسان في الأردن.