واعتبر هؤلاء أن هذا القرار يعتبر تعقيدا سوف يحد من صادرات المملكة إلى هذا السوق الواعد والمهم.

وأجمعوا على أن المتطلبات الجديدة التي فرضتها الحكومة المصرية من شأنها أن تزيد الأعباء المالية وطول الإجراءات الأمر الذي يضعف تنافسية المنتج الوطني وينذر بفقدان هذا السوق المهم الذي يعول عليه كثيرا لزيادة الصادرات الوطنية خلال الفترة المقبلة.

ويشار إلى أن شهادة "مطابقة المنتج” التي تشترط الحكومة المصرية تقديمها يمكن الحصول عليها من طرف مؤسسة معتمدة لدى الجانب المصري لمنح شهادات المطابقة، وتعنى شهادة المطابقة بجودة المنتج ويجب أن تقدم من طرف ثالث موجود في نفس البلد المصدر.

وكانت الحكومة المصرية أصدرت قرارا قبل عدة سنوات يشترط وجود شهادة مطابقة للمنتجات المستوردة من طرف ثالث معتمد لديها وتم تفعيل القرار مطلع الشهر الحالي وفق ما أكدته غرفة صناعة عمان.

وطالب صناعيون الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين بضرورة التواصل مع الجانب المصري واستثناء الأردن من هذا الاجراء لاسيما وأن المنتجات المصرية تدخل أسواق المملكة دون تعقيدات إدارية أو أي إجراءات مماثلة.

وشددوا على ضرورة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في حال استمرار الجانب المصري بفرض عراقيل وإجراءات إدارية أمام دخول المنتجات الأردنية إلى أسواقها، مؤكدين أن الإجراءات الجديدة ستجبر الكثير من المصدرين الأردنيين لوقف التصدير إلى مصر بسبب ارتفاع الكلف وعدم القدرة على المنافسة.

يشار إلى أن الميزان التجاري بين البلدين يميل بشكل واضح لصالح مصر إذ بلغت الصادرات الوطنية إلى مصر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 126.3 مليون دينار في حين بلغت قيمة المستوردات منها خلال نفس الفترة 438.1 مليون بعجز مقداره 312 مليون دينار، بحسب آخر أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

بدوره، قال رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن م.فتحي الجغبير إن "الحكومة المصرية بدأت تطبق إجراءات جديدة تتعلق بطلب شهادة مطابقة للمنتج من طرف ثالث معتمد لديها الأمر الذي يشكل عائقا وكلفا إضافية عند دخول المنتج الأردني للسوق المصرية”.

وبين الجغبير أن الغرفة تلقت شكاوى من مصدرين بهذا الخصوص مطالبا الجهات الحكومية ضرورة التدخل والتواصل مع الجانب المصري من أجل استثناء الأردن من هذه المتطلبات الجديدة لاسيما وأن التبادل التجاري يميل بشكل كبير لصالح مصر”.

وأشار إلى أن هذه المتطلبات الجديدة تضاف إلى مجموعة من الإجراءات والتعقيدات الإدارية السابقة التي تفرضها مصر أهمها الاشتراطات التي وضعتها مصر العام 2016 فيما يتعلق بالتسجيل المسبق للمنتج الأردني قبل دخوله إليها وهو الأمر الذي يتطلب إجراءات معقدة ووقتا طويلا إضافة إلى المماطلة في تسجيل منتجات واسعة منها الأدوية بالإضافة إلى إجراءات إدارية وفنية عند وصول البضائع الأردنية إلى الحدود المصرية منها اشتراط إجراء فحوصات مخبرية من جديد وإصدار شهادات من مصر خاصة للمنتجات الغذائية الأمر الذي يتطلب وقتا طويلا ويحمل الصانع كلفا وأعباء مالية كبيرة.

وأكد الجغبير أهمية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل عند دخول المنتجات المصرية إلى السوق الأردنية في حال مواصلة الجانب المصري تطبيق الإجراءات الجديدة على المنتجات الأردنية وذلك انطلاقا من تحقيق العدالة وإنصاف الصناعة الوطنية.

وأشار الجغبير إلى أن القطاع الصناعي ينظر إلى الشقيقة مصر كشريك تجاري في مختلف المجالات ما يتطلب تذليل ومعالجة جميع العقبات الإدارية والفنية في المبادلات التجارية بين البلدين للوصول إلى التكامل الاقتصادي.

وقال ممثل قطاع الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان إن "الإجراءات والمتطلبات الجديدة التي فرضتها مصر أخيرا المتمثلة في شهادة مطابقة للمنتج من طرف دولي آخر معتمد لديها يشكل عبئا كبيرا وتحديا لدخول المنتجات الأردنية للسوق المصرية”.

وبين الجيطان الذي يشغل منصب نائب رئيس غرفة صناعة الأردن أن المتطلبات الجديدة تحمل المصدر الأردني اعباء وكلفا مالية إضافية تصل إلى 1500 دينار بحسب الصنف بالإضافة إلى التأخير والإجراءات الطويلة للحصول عليها الأمر الذي بات يثير مخاوف المصدرين بفقدان السوق المصرية بسبب هذه الاجراءات.

واستغرب الجيطان قيام الحكومة المصرية بفرض إجراءات ومتطلبات على المنتجات الأردنية للدخول إلى أسواقها رغم أن المنتجات المصرية تدخل إلى أسواق المملكة دون أي إجراءات مماثلة وبكل يسر وسهولة مؤكدا أهمية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع مستوردات المملكة مع مصر.

وطالب الجيطان الحكومة التدخل ومخاطبة الجانب المصري بهذا الخصوص من أجل تسهيل دخول المنتجات إلى السوق المصرية الذي يعد من الأسواق التقلدية المهمة ويعول عليه كثيرا لزيادة الصادرات الوطنية.

وقال ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن م. ايهاب قادري إن "القطاع الصناعي تفاجأ أخيرا بقرار صادر عن الحكومة المصري بطلب شهادات مطابقة لمنتجات واسعة تكون من طرف دولي ثالث معتمد لدى مصر”.

وأكد قادري أن المتطلبات المصرية الجديدة تزيد من الكلف والأعباء المالية على المصدر الأردني الذي يعاني أصلا من ارتفاع كلف الإنتاج الأمر الذي يضعف تنافسية المنتجات الوطنية داخل السوق المصرية.

واعتبر قادري الإجراءات المصرية والتعقيدات الإدارية بمثابة عراقيل لتأخير تدفق دخول المنتجات الأردنية إلى السوق المصرية مطالبا الحكومة ضرورة التدخل والتواصل مع الجانب المصري لاستثناء الأردن من هذا الإجراء في ظل أن الميزان التجاري بين البلدين يميل بشكل كبير لصالح مصر.

وطالب قادري بضرورة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في حال استمر الجانب المصري بهذه الإجراءات خصوصا وأن الأردن لا يفرض أي إجراءات وتعقيدات أمام دخول المنتجات المصرية للسوق المحلية.

ولفت قادري إلى أن العديد من الدول بدأت تضع عراقيل وإجراءات غير جمركية أمام مستورداتها من أجل حماية صناعتها وزيادة الاستثمارات المتدفقة اليها.