يسود ترقب شديد للأسواق العالمية، مع توجه الاحتياطي الفدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي هذا العالم.

ومن المقرر أن يجتمع مسؤولو مجلس الاحتياطي الفدرالي في منتصف كانون الأول/ديسمبر الجاري، لبحث زيادة أسعار الفائدة بمقدار 50 نطقة أساس.

وكان المركزي الأميركي قرر رفع الفائدة في آخر قرار الشهر الماضي، بمقدار 75 نقطة أساس وهو الرفع الذي كان للمرة السادسة على التوالي منذ آذار/مارس الفائت

ووصلت أسعار الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 3.75 إلى 4 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008، وذلك في إطار جهوده المستمرة لمحاربة أسوأ ارتفاع للتضخم منذ 40 عاما.

ودائما ما تلحق الرفع الأميركي، معظم الدول من بينها الأردن.

ويسعى البنك المركزي الأردني من خلال قرارات رفع الفائدة إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة، إلى جانب التزام البنك المركزي التام بالمحافظة على جاذبية الدينار الأردني كوعاء ادخاري، في ضوء المستجدات في أسواق المال العالمية، وتطورات أسعار الفائدة.

ويأتي رفع أسعار الفائدة العالمي، في ضوء استمرار الضغوط التضخمية الخارجية واتساع نطاقها، وانعكاسها على معدلات التضخم محلياً، وظروف عدم اليقين المتولدة عن آثار الحرب الروسية الأوكرانية والمخاطر الجيوسياسية.