تدفع 12 دولة منها بلجيكا وإيطاليا وبولندا وسلوفينيا باتجاه خفض "كبير" لسقف الاتحاد الأوروبي المزمع لأسعار الغاز، بينما يسعى التكتل جاهدا للتوصل إلى اتفاق بشأن هذا الإجراء.

وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا هذا العام بعد أن خفضت روسيا شحنات الغاز في أعقاب اندلاع الأزمة في أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الوقود ونمو التضخم.

وأجرت دول الاتحاد الأوروبي مفاوضات عاجلة، السبت، في محاولة لتجهيز اتفاق على سقف أسعار الغاز من أجل اجتماع لوزراء الطاقة مقرر في 13 ديسمبر، لكن الدول لا تزال منقسمة إزاء الخطة.

وقال مسؤول من إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إن الدول "تقلص الخلافات" في مواقفها، لكن آخرين قالوا إنه لم يتم إحراز تقدم يذكر السبت.

وسيجري الدبلوماسيون المزيد من المفاوضات الاثنين.

وأعلنت 12 من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي اقتراحا يطالب بأن يكون الحد الأقصى للسعر أقل "بشكل ملحوظ" من أحدث مستوى تتفاوض الدول بشأنه.

وقالت الدول "النص لم يقطع شوطا كافيا نحو ما يمكن أن نعتبره تسوية مُرضية".

وقدمت الاقتراح، الذي اطلعت عليه رويترز، بلجيكا وبلغاريا وكرواتيا واليونان وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ومالطا وبولندا ورومانيا وسلوفينيا وسلوفاكيا.

وخاضت دول الاتحاد الأوروبي جدلا منذ شهور حول ما إذا كانت ستضع حدا أقصى لأسعار الغاز، لكنها لم تسد الفجوة في وجهات النظر المتباينة حتى الآن.

ويشكك بعض الدبلوماسيين في إمكانية التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع، وأشاروا إلى أن الدول غير الراضية عن الاقتراح الأحدث لديها ما يكفي من الدعم لمنع إقراره.

وبينما تقول الدول المؤيدة لسقف أسعار الغاز إن هذا الإجراء سيحمي اقتصاداتها من ارتفاع تكاليف الطاقة، عارضته ألمانيا، أكبر اقتصاد وسوق للغاز في أوروبا، وهولندا.

وتحذر الدولتان من أن السقف قد يعطل الأداء الطبيعي لأسواق الطاقة، ويثني منتجي الغاز عن إرسال الوقود الذي تشتد الحاجة إليه إلى أوروبا.

وبموجب المسودة الأحدث للاقتراح الذي تبحثه الدول الأعضاء، يتم تفعيل الحد الأقصى إذا تجاوزت أسعار الغاز 220 يورو (231.66 دولار) لكل ميغاواط ساعة لمدة خمسة أيام في تعاقدات أقرب شهر استحقاق في مركز تجارة الغاز (تي.تي.إف) الهولندي وزادت 35 يورو على السعر المرجعي للغاز الطبيعي المسال بناء على تقييمات سعره في ذلك الوقت.

ويقل هذا الحد الأقصى المقترح عن حد 275 يورو (289.8 دولار) لكل ميغاواط ساعة الذي اقترحته المفوضية الأوروبية، لكن الدول المعارضة، وعددها 12 دولة، قالت إنه لا يزال غير منخفض بما فيه الكفاية.