أنشأت غرفة صناعة عمان بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي GIZ دائرة للتشغيل في القطاع الصناعي، ضمن جهود الغرفة في توفير العمالة المؤهلة اللازمة للمصانع بالتوازي مع تشغيل المزيد من الأيدي العاملة الوطنية في الشركات الصناعية.

رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أكد ان غرفة صناعة عمان ترحب بالتعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات والجهات لتوفير العمالة الماهرة للشركات الصناعية، بما يصب في زيادة تشغيل الأردنيين في القطاع الصناعي، بعد تدريبهم وتأهيلهم، وبالتالي التخفيف من ظاهرتي الفقر والبطالة، حيث يعتبر القطاع الصناعي المشغل الأكبر للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، اذ يشغل ما يزيد على الـ (250) الف عامل وعاملة يشكل الأردنيون ما يزيد على الـ 90 % منهم.، وهو الاقدر على خلق المزيد من فرص العمل، وخصوصا في حالة زيادة صادراته.

واوضج الجغبير ان هناك صورة نمطية سلبية سائدة عند بعض الشباب عن بيئة العمل في المصانع، ادت الى عزوف بعضهم عن العمل في المصانع وتفضيل قطاعات أخرى، الا ان جائحة كورونا اثبتت ان القطاع الصناعي من القطاعات التي توفر الأمان الوظيفي للعاملين فيه، كما تشير أرقام مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى أن المتوسط العام الكلي للأجور في القطاع الصناعي يصل إلى حوالي 534 دينار، اضافة الى المزايا الأخرى التي توفرها المؤسسات الصناعية للعاملين لديها وتشمل تأمين المواصلات ووجبات الطعام إضافة الى التأمين الصحي.

مدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي اوضح ان دائرة التشغل في الغرفة ستعمل على مساعدة الشركات الصناعية في توفير متطلباتها من العمالة المؤهلة والمدربة في مختلف التخصصات الفنية والإدارية وغيرها، حيث تستهدف الغرفة تشغيل 350 باحث وباحثة عن العمل في القطاع الصناعي، من خلال توفير برامج التدريب المهني المتخصصة حسب حاجة المصنع، حيث تم رفد الدائرة بكفاءات وطنية متخصصة ولها باع طويل في مجال التشغيل والتدريب، وتزويدها بالمستلزمات والخدمات اللوجستية اللازمة لتسهيل عملها، معربا عن امله ان تسهم هذه الدائرة في جسرالفجوة بين متطلبات القطاع الصناعي والمعروض من القوى العاملة، مثمنا الدور الكبير الذي تقوم به الوزارات والمؤسسات المعنية بالتشغيل والتدريب في الأردن، مشددا على ان غرفة صناعة عمان ستعمل على بناء جسور الشراكة مع هذه الوزارات والمؤسسات والجهات من خلال برامجها المختلفة.

ودعا الحسامي الى تقديم الحوافز المباشرة وغير المباشرة للشركات الصناعية التي توفر فرص التدريب للباحثين عن العمل،  وخاصة من خلال تفعيل الاستفادة من برامج الدعم التي تقدمها المنظمات والوكالات المانحة الدولية بهدف التشغيل، مشيدا بالدور الذي تقوم به الوكالة الالمانية للتعاون الدولي في مجال تطوير برامج التدريب المهني، مشددا على ضرورة جسر الهوة بين مخرجات التعليم والتدريب المهني في الاردن واحتياجات القطاع الصناعي من العمالة المؤهلة.