نيروز الإخبارية :
توقع الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن يصل إجمالي حجم التجارة الخارجية للإمارات إلى 2.2 تريليون درهم (حوالي 587 مليار دولار) مع نهاية 2022 مقارنة مع 1.9 تريليون العام الماضي، أي بنسبة نمو 16 بالمئة.
وكتب الشيخ محمد على حسابه الرسمي على تويتر "رغم توقعات منظمة التجارة العالمية أن يفقد نمو التجارة العالمي زخمه ليبلغ 3.5 بالمئة هذا العام، إلا أن دولة الإمارات شكلت استثناءً بنمو بلغ 19 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى. وتوقعاتنا بأن يصل إجمالي حجم تجارتنا الخارجية إلى 2.2 تريليون درهم مع نهاية 2022 مقارنة بـ 1.9 تريليون العام الماضي".
وأضاف: "دولة الإمارات تشكل استثناءً في التجارة العالمية والاقتصاد.. وتشكل استثناءً في الخدمات والبنى التحتية.. وتشكل استثناءً في العلاقات الدولية المتميزة والمستقرة..".
في أكتوبر الماضي، توقعت منظمة التجارة العالمية في أحدث تقرير لها، أن ينمو حجم تجارة السلع العالمية بنسبة 3.5 بالمئة في عام 2022، وأن يتباطأ إلى 1 بالمئة العام المقبل، بانخفاض حاد عن 3.4 في المائة المقدرة سابقا.
كما قلصت المنظمة توقعاتها بنمو الاقتصاد العالمي للسنة المقبلة لنحو 2.3 بالمئة من واقع 3.3 بالمئة، محذرة من ركود حاد في حال اتجهت البنوك المركزية لزيادة كبيرة في أسعار الفائدة، ضمن جهودها للحد من ارتفاع معدلات التضخم.
وأكد وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي ثاني الزيودي على تويتر الأربعاء أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات نما 18.9 بالمئة على أساس سنوي في أول تسعة أشهر من 2022 محققة 1.637 تريليون درهم.
نمو اقتصاد الإمارات في النصف الأول
سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدولة الإمارات في النصف الأول 2022، ارتفاعا بنسبة 8.5 بالمئة إلى نحو 817.2 مليار درهم، كما حقق الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة نمواً متقارباً عند 7.8 بالمئة وبقيمة تلامس 592 مليار درهم، بحسب بيانات رسمية.
وأظهرت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء الإماراتي، أن أنشطة تجارة الجملة والتجزئة استأثرت على الحصة الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة لامست 13 بالمئة، ثم الصناعات التحويلية 10.8 بالمئة، والأنشطة المالية والتامين 8.1 بالمئة، التشييد والبناء 8 بالمئة، والأنشطة العقارية 5.5 بالمئة.
وبحسب الأنشطة الأعلى نمواً، فقد جاء قطاع الفنادق والمطاعم الأعلى نمواً عند 31.3 بالمئة، النقل والتخزين ثانياً: 26.8 بالمئة، الصحة والخدمات الاجتماعية 20.1 بالمئة، العقارات 8.7 بالمئة، تجارة الجملة والتجزئة 7.2 بالمئة.
