وقالت مصادر مطلعة على الأمر إن المشرعين يدرسون إضافة قانون للمنافسة الصحفية إلى مشروع قانون يراجع سنويا ويجب أن تلتزم به المنصات المتعددة، وذلك كوسيلة لمساعدة صناعة الأخبار المحلية المتعثرة.

وقال المتحدث باسم ميتا آندي ستون في تغريدة على تويتر إن الشركة ستضطر إلى النظر في إزالة الأخبار إذا تم تمرير القانون: "بدلاً من الخضوع للمفاوضات التي تفرضها الحكومة والتي تتجاهل بشكل غير عادل القيمة التي نقدمها للمنافذ الإخبارية من خلال زيادة حركة المرور والاشتراكات”.

وأضاف أن الاقتراح يعكس عدم معرفة المنظمين من أن الناشرين والمذيعين يضعون المحتوى على المنصة، لأنه "يفيدهم ماليا وليس العكس”.

وتحث نيوز ميديا آليانس (News Media Alliance)، وهي مجموعة تجارية تمثل ناشري الصحف، الكونغرس على إضافة مشروع القانون إلى مشروع قانون الدفاع، بحجة أن "الصحف المحلية لا تستطيع تحمل عدة سنوات أخرى من استخدام كبار شركات التكنولوجيا لمحتواها وإساءة استخدامه”، معتبرين أن "الوقت اللازم لاتخاذ إجراء يتضاءل. إذا لم يتحرك الكونغرس في القريب العاجل، فإننا نجازف بالسماح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تصبح صحيفة أميركية محلية بحكم الأمر الواقع”.

وحثت أكثر من 20 مجموعة، بما في ذلك الاتحاد الأميركي للحريات المدنية (American Civil Liberties Union) والمعرفة العامة (Public Knowledge) وهيئة صناعة الحاسوب والاتصالات (Computer & Communications Industry Association)، الكونغرس على عدم الموافقة على مشروع قانون الأخبار المحلية، مدعين أنه "سيخلق استثناء للناشرين والمذيعين من قوانين مكافحة الاحتكار”.

وقال تقرير حكومي إن قانونًا أستراليًّا مشابهًا، دخل حيز التنفيذ في مارس/آذار 2021 بعد محادثات مع شركات التكنولوجيا الكبرى أدت إلى إغلاق قصير لخلاصات أخبار فيسبوك في البلاد، وقد نجح القانون إلى حد كبير.

وأضاف التقرير أنه منذ دخول قانون التفاوض مع وسائل الإعلام حيز التنفيذ، وقّع العديد من شركات التكنولوجيا بما في ذلك ميتا وألفابت (Alphabet) أكثر من 30 صفقة مع وسائل الإعلام، لتعويضها عن المحتوى الذي كان له مردود مالي وإعلاني كبير.